ماتزال زيادة مبلغ الدعم المالي المخصص للمركزيات النقابية على هامش الاتفاق الاجتماعي عشية فاتح ماي، يثير الجدل السياسي الكبير، إذ امتدت إلى جلسات البرلمان، بعدما طالبت أصوات من داخله بكشف المعايير التي اعتمدتها الحكومة في سن الزيادة المذكورة في مالية النقابات والمقدرة بـ30 في المائة.
دعم لم يرد في بنود مخرجات الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية بحسب مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الذي وجه سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبرا أن خبر الزيادة تم تسريبه وبعد ذلك تم تأكيدة في كلمة يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات.
إبراهيمي، أشار في سؤاله، إلى الدعم المقدم للمركزيات النقابية والذي سبق إقراره في اتفاق فاتح غشت 1996، حيث تم التنصيص على معايير الدعم وفق التشريعات الوطنية والدولية، كما نص اتفاق 23 أبريل 2000 على قيمة الدعم المخصص المخصص للتكوين.
ووفق السكوري فإن “مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية سيرتفع بنسبة 30 في المائة، بهدف احترام الحريات النقابية وتعزيز التمثيلية النقابية”، مشيرا إلى “مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين”.
في المقابل، أكدت أصوات نقابية أن “الدعم السنوي لم يكن حاضرا البتة في مفاوضات المركزيات النقابية والحكومة”، “الأولوية الكبرى هي تحسين أوضاع الشغيلة، وهو ما تجسد في الاتفاق الجديد لفاتح ماي”، مبرزة أن “تصريح الوزير يهمه فقط، ولم يتم الحديث عن دعم مالية النقابات أبدا”.
معتبرة أن “الميزانية السنوية للنقابات يجب أن تخضع بدورها لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات”، مشيرة إلى “تزامن تلك الزيادة في الدعم المالي للنقابات مع فاتح ماي سيثير جدلا اجتماعيا بالتأكيد”.
ووقع الاتفاق المذكور، كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والعلمي لهوير وبوشتة بوخالفة نائبي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
