قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الحكومة المصرية قامت بعمل مجموعة من الإصلاحات السياسية الهامة التي لابد من وضعها أمام أعيننا، وتهدف جميعها إلى خفض التلوث ومواجهة للتغيرات المناخية التي يحتاج تحقيقها إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنظيم الممارسات، موضحة أن الحكومة وضعت حزمة من الحوافز لتحقيق هذه الأهداف مثل استغلال المحميات.

دعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الاحتفالية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، لتوقيع عدد من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وهي التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة.

وحضر الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الفني لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي عدد من الوزارات سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الخاص بالاحتفال بيوم الاتحاد الأوروبي من خلال الشراكة بينه وبين مصر لتحسين حياة المواطن، الذي يعد هدفا رئيسيا للتعامل مع شركاء البيئة، وكذلك الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعتمد في المقام الأول على الحفاظ على الموارد الطبيعية.

دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية

وأكدت أن الحكومة المصرية حرصت خلال السنوات الماضية على إعادة صياغة ملف البيئة والتغيرات المناخية من خلال خلق مناخ داعم بعدد من المحاور المحددة لجعل هذا المناخ متاح للاستخدم للجميع، حيث تم إعادة تشكيل الهياكل المؤسسية لدمج البعد البيئي في القطاعات التنموية مثل المجلس الوطني للتغيرات الوطنية، كما تم إعادة صياغة للقوانين والتشريعات التي لها علاقة بالمشروع الذي يتم توقيعه اليوم، حيث تم الموافقة على قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد الذي تم بناؤه على فلسفة الاقتصاد الدوار لتشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدام، وهو ما يعد أحد أهداف التنمية المستدامة، وصدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى الحزمة الأخيرة من المشروعات الاستثمارية التي وضعتها الحكومة المصرية منذ 6 أسابيع لإشراك القطاع الخاص لمجموعة من القطاعات ذات الاولوية مثال الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على استخدام الهيدروجين الأخضر، والمخلفات بأنواعها، والنقل الكهربائي وتشجيع إنتاج الأكياس الصديقة للبيئة ومنع استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، وتتمثل هذه الحوافز في حق الانتفاع بالأراضي من 20 إلى 25 عاما، والحصول على خفض ضريبي، وتخفيضات على المعدات، ورخصة ذهبية في خلال شهر للحصول على كافة الموافقات، وكل هذا يوضح إعطاء الدولة للأولوية للمشروعات الخضراء والمستدامة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع الذي نتحدث عنه اليوم يهدف إلى تنسيق العمل مع منظمات المجتمع المدني في قطاعات البيئة وتغير المناخ، ما يساهم في الإعداد لقانون البيئة وفكرة الاقتصاد الأخضر، وكما يهدف إلى دعم وتقوية شبكة المجتمع المدني الذي يعمل في قطاع البيئة.

ووجهت فؤاد، رسالة مهمة من الحكومة المصرية وهي أن مؤتمر المناخ cop 27 الذي يتم استضافته في شرم الشيخ يضم كافة الأطياف لمواجهة قضية التغيرات المناخيه بمشاركة كاملة للمجتمع المدني للشباب للجزء البحثي وللمرأة، لذا فإن هناك منطقه خضراء يتم تخصيصها لهم ونحن نفكر في كيفية جعلها متاحة لكل المجتمع المدني لعرض الأفكار وللشباب لعرض كل طموحاتهم، حيث يعد هذا المؤتمر تنفيذيا ونحن نسعى لتكون جميع أطياف الشعب المصري شريكة في قضية التغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الحوار الوطني لتغير المناخ الشهر الماضي بمشاركة كلا من الشباب والمجتمع المحلي ومجلس النواب والمجلس القومي للمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضحت الوزيرة، أن فكرة الحوار الوطني للمناخ تقوم على الشراكة حيث إن قضية تغير المناخ وقضايا البيئة تهمنا جميعا، ويجب أن نكون جميعا شركاء فيها ونفتح الحوار ونستمع لبعصنا البعض ونتفق على خارطة طريق نعمل عليها، مشيرةً إلى أنه يتم إطلاق الاستراتيجة الوطنية للتغيرات المناخية المصرية في 2050 خلال الأسبوع المقبل؛ لتوضيح خارطة الطريق وكيفية مواجهة التغيرات المناخ.

وشهدت وزيرة البيئة توقيع عدد من المنح التمويلية مع برنامج الاتحاد الاوروبي في عدد من القطاعات، حيث تم توقيع منحة للتنمية الريفية المتكاملة بمصر قدرها 24 مليون يورو بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم توقيع مشروع إدارة المالية العامة لصالح وزارة المالية بإجمالي 5 ملايين يورو منحة، ومشروع استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإداري بإجمالي 5 ملايين يورو لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما تم توقيع مشروع اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر، بإجمالي 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى توقيع منحة لبرنامج الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية في ظل النهج الأوروبي المراعي للبيئة بإجمالي 14 مليون، ويتم تنفيذه في إطار المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لصالح وزارة البيئة، بالإضافة إلى منحة إضافية بقيمة 3 ملايين يورو منحة لصالح برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة «التنمية المجتمعية - المرحلة الأولى» بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.