كشف كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، عن أنه يجرى إعداد قائمة جديدة لأشخاص سيفرج عنهم، تضم أكثر من ٩٠٠ اسم، معتبرًا أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تعد خطة شاملة لمرحلة جديدة فى مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

وأضاف، فى حواره لـ«الدستور»، أن انضمام كمال أبوعيطة وطارق العوضى للجنة يعد إضافة قوية، لأن كلًا منهما له تاريخ نضالى قيّم وخبرة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان.

■ بداية.. كيف ترى قرارات الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية؟

- قرارات الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تعد خطة شاملة لمرحلة جديدة فى مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتضمنت القرارات، التى وصل عددها لـ١٣ قرارًا، إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى، وهذا قرار نابع من بعض المسئوليات التى تحملتها اللجنة خلال الفترة الماضية، وأؤكد أن الجهود المتعلقة بملف حقوق الإنسان مستمرة.

■ لماذا زادت اختصاصات اللجنة؟

- زادت اختصاصات اللجنة لكى تتعامل مع ملفات أخرى إضافية، مثل ملف الغارمين والغارمات وملف الحبس الاحتياطى، وتركز اللجنة على طرق معالجة الملفات المختلفة، وتهتم بإعادة الدمج والتأهيل، لأن السجين بعد خروجه يواجه تحديات مختلفة، لذا لا بد من أن تكون هناك آليات للدمج المجتمعى له، وهو ما وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، وركز على عودة الموظفين إلى عملهم والطلاب إلى دراستهم.

■ كيف رأيت انضمام المحامى طارق العوضى والوزير الأسبق كمال أبوعيطة لتشكيل اللجنة؟

- هى خطوة مهمة جدًا، فلكل منهما تاريخ نضالى قيّم، ولديهما خبرة كبيرة فى هذا الملف، ما سيثرى النقاشات ويجعل اللجنة تحقق مزيدًا من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

■ كيف ستتعامل اللجنة مع ملف الغارمين والغارمات؟

- سنتعاون مع جميع الأطراف المعنية بملف الغارمين والغارمات، بما فى ذلك مؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسة «حياة كريمة» والمؤسسات الأهلية المختلفة، حتى نصل لحل لمشكلة الغارمين والغارمات بشكل جذرى.

وسنضع حلولًا لمواجهة تحديات الفقر، وسنسعى لإيجاد بدائل مختلفة لمعالجة ذلك الملف بشكل كامل ومستدام، وعدم الاكتفاء بخطوات قليلة، كما أننا سنناقش جميع الأطراف وسنبحث أسباب التعثر المادى وكيفية توفير احتياجات الأسر.

■ كم عدد الطلبات المقدمة منذ إعلان إعادة التشكيل؟

- تلقيت طلبات كثيرة من أهالى المحبوسين فى قضايا مختلفة، وكذلك الزملاء فى اللجنة.

واللجنة استمرت فى عملها طوال الفترة الماضية وخلال فترة إجازة عيد الفطر، وشاهدنا خروج عدد من الشخصيات فى الأيام القليلة الماضية، منهم حسام مؤنس وعدد من الصحفيين، ونجهز، حاليًا، قائمة جديدة ستضم ما يزيد على ٩٠٠ اسم.

وأود أن أشير إلى أن هناك طرقًا كثيرة لاستقبال الطلبات، فقد جرى إطلاق استمارة إلكترونية على الموقع الرسمى لمؤتمر الشباب، ونجمع الطلبات من خلال لجنتىّ حقوق الإنسان بمجلسىّ «النواب» و«الشيوخ»، ومكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ومن منظمات المجتمع المدنى.

■ هل هناك ملف أكثر أهمية من باقى الملفات داخل لجنة العفو الرئاسى؟

- نحن على مسافة واحدة من جميع الملفات، فكلها قضايا مجتمعية مهمة، لكننى أميل لملف الغارمين والغارمات، وهذا بالطبع لا يؤثر على الملفات الأخرى، لكننى أرى ضرورة إيجاد حل واضح لقضية الغارمين والغارمين.

والرئيس السيسى أوضح فى أكثر من لقاء أهمية هذا الملف وضرورة إيجاد حل له، فملف الغارمين له بُعد اجتماعى قوى، والتعامل معه سيسهم فى إيجاد حلول لمشكلات أخرى كثيرة.

■ ما مستجدات مساعى الدمج المجتمعى؟

- فكرة الدمج المجتمعى ليست جديدة، فقد طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية اجتماعات اللجنة فى ٢٠١٦، ونبهنا الرئيس لأهمية تلك النقطة، ولم نكن نركز عليها آنذاك، وهذا يؤكد إدراك الرئيس السيسى جميع تفاصيل مشكلات المصريين، وإلمامه بجميع أبعاد الموضوع، وأنه على دراية بجميع جوانب ملف الحقوق والحريات.

وقد ركزت اللجنة على توجيهات الرئيس فيما يخص مساعى الدمج المجتمعى للسجناء، الذين فقدوا عملهم أو دراستهم، وأكد أهمية أن يعود الطلاب للمدارس والجامعات، وإجراء حوار مع الجميع، ووضع استراتيجية واضحة للتعامل مع الأمر مستقبلًا بخطوات محددة.

■ هل هناك جدول زمنى لقوائم العفو الرئاسى؟

- لا.. لأن هذا الملف له طبيعة خاصة، سواء فيما يتعلق بالقضايا أو المناقشات التى تدور حولها، لكن المستجدات فى هذا الملف تحدث بشكل سريع جدًا، واللجنة تحدد أولويات للعمل.

■ ما أبرز الأسماء التى يدور حولها النقاش حاليًا لتضاف للقوائم المستقبلية؟

- فى الوقت الحالى جميع الأسماء مطروحة، ونتناقش بشأنها، ونركز على الشباب المحبوسين من غير المشاهير، ونسعى لمعرفة احتياجاتهم.

■ هل ستعقد اللجنة لقاءات فى إطار الحوار الوطنى السياسى؟

- نعم، بالتأكيد، ستعقد اللجنة لقاءات مع جميع الأطراف السياسية لمناقشة ملفات مهمة، على رأسها ملف المحبوسين وكيفية حل هذه المشكلة، وسنسعى لتقريب وجهات النظر بما يحقق مصلحة المجتمع.

وسنتحدث بالطبع عن تفاصيل إعادة الدمج المجتمعى، وتفعيل آليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومناقشة ملفات عديدة بشكل يسهم فى بناء مصر الجديدة.

■ ما رأيك فى دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى؟

- الحوار الوطنى يعتبر محطة تاريخية فى الطريق للجمهورية الجديدة، وهناك إصرار على بناء الجمهورية الجديدة على أسس ديمقراطية، وبناءً عليه جرى إطلاق الحوار الوطنى.

الجمهورية الجديدة تحتوى الجميع، والدليل هو إطلاق الحوار فى إطار حزمة قرارات متكاملة تعكس رؤية واضحة بخصوص الحوار، فى مشهد يؤكد الجدية ويجمع جميع الأطراف السياسية على مائدة واحدة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وفى تقديرى، سيكون الحوار مهمًا جدًا وسيحدد تفاصيل مستقبلية كثيرة، لذا لا بد من أن تستعد كل الأطراف السياسية لكى تكون مشاركتها فعالة وإيجابية، تتسم باحترام الرأى والرأى الآخر، وتستوعب الخلافات للبحث عن مساحات مشتركة.

والدعوة للحوار تؤكد بكل صدق استمرارية السعى بإخلاص نحو بناء جمهورية جديدة وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى، وهو ما يؤكد إيمان القيادة السياسية بالحقوق والحريات والتنمية السياسية المستدامة، ويتطلب مشاركة جادة وفعالة من جميع الأطراف.