قال صندوق النقد الدولي في تقريرٍ له، إن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا تؤدي إلى تفاقم التباعد بين آفاق التعافي عبر بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وبالرغم من الزخم الإيجابي الذي فاق المتوقع في عام 2021، تشهد البيئة الاقتصادية عام 2022 عوامل معاكسة وأوجه عدم يقين غير مسبوقة، ولاسيما في البلدان المستوردة للسلع الأولية، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة تقلباتها، وتنامي الضغوط التضخمية، وعودة الاقتصادات المتقدمة إلى سياساتها
النقدية العادية بأسرع من المتوقع، والآثار الممتدة للجائحة.

وأكد الصندوق في تقرير حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه قد تحسنت آفاق البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما تعكس الآفاق في بلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى تحديات كبيرة، بسبب ارتباط هذه البلدان بروسيا وأوكرانيا، وتهيمن مخاطر التطورات السلبية على الآفاق، وتتضمن احتمالية استطالة الحرب وفرض المزيد من العقوبات على روسيا، وزيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية، وإمكانيةانفلات ركيزة التوقعات التضخمية، وزيادة حدة التباطؤ في الصين، وإمكانية تفشي الجائحة مجددا.

وبات صنع السياسات بالغ التعقيد نظرا لتقلص الحيز المتاح في السياسات الكلية للتعامل مع هذه الصدمات الاستثنائية في ظل ارتفاع مستويات الدين والتضخم. ونظرا لتفاوت الآفاق المتوقعة، سيكون من الضروري معايرة السياسات بدقة حسب ظروف كل بلد الإدارة أوجه عدم اليقين، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم التعافي مع حماية الفئات الأكثر هشاشة وضمان أمن الغذاء والطاقة.

وأصبحت الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية أكثر إلحاحا لتجنب الندوب الناجمة عن الجائحة والحرب، وضمان تحقيق تعافي شامل بقيادة القطاع الخاص، بما في ذلك من خلال الاستفادة من الرقمنة والاستثمار في مستقبل أكثر خضرة.

وقال صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهد انتعاشا أكثر قوة في النصف الثاني من عام 2021 نتج أساساً عن قوة الطلب المحلي، ولا سيما مستويات الاستهلاك. وجاء هذا الانتعاش مدعوما باستمرار تدفقات التحويلات القوية (أرمينيا ومصر وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان والمغرب وباكستان وطاجيكستان) وتحسن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في البلدان المصدرة للنفط.

غير أن النمو لم يؤد إلى تحسن نتائج سوق العمل - حيث ظلت معدلات البطالة أعلى كثيرا مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان. وتشير البيانات عالية التواتر إلى استمرار زخم النمو في أوائل عام 2022 بالرغم من التباطؤ المؤقت الذي شهده شهر يناير نتيجة الجائحة.

وأضاف الصندوق ان معدلات التضخم شهدت زيادة كبيرة عام 2021 ولاتزال مرتفعة حتى الآن، ونشأت هذه الزيادة في معظمها عن عوامل خارجية، وخاصة ارتفاع أسعار الغذاء، ما عدا في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وسجلت الأسعار الدولية للطاقة ارتفاعا ملحوظا، غير أن تأثيره لم ينتقل إلى الأسعار المحلية للطاقة إلا في مجموعة فرعية من البلدان (جورجيا على سبيل المثال). وكانت بلدان أخرى أقل تأثرا بسبب دعم الطاقة أو الاعتماد على عقود الغاز طويلة الأجل. كذلك ساهم تأثير انخفاض أسعار الصرف في زيادة التضخم في بعض البلدان (الجزائر وإيران وطاجيكستان).

وشهدت بلدان قليلة ضغوطا تضخمية إضافية بسبب القيود على سلاسل الإمداد المحلية (أرمينيا وجمهورية قيرغيزستان) وتحسن الطلب المحلي (عدد من بلدان القوقاز وآسيا الوسطى
وباكستان).

وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، سجل التضخم ارتفاعا طفيفا من مستويات منخفضة وهو ما يرجع إلى قوة التعافي في القطاعات غير النفطية. وبينما لا تزال مساهمة أسعار الغذاء والطاقة محدودة في بلدان مجلس التعاون الخليجي حتى الآن - بسبب تدني نصيب الغذاء من الاستهلاك المحلي، فضلا عن الاعتماد على الأسعار الجبرية والدعم - هناك بوادر مبدئية على انتقال تأثير ارتفاع الأسعار العالمية إلى هذه البلدان (البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة).