هذه منافع استئناف عملية "مرحبا" على الاقتصادين المغربي والإسباني
هذه منافع استئناف عملية "مرحبا" على الاقتصادين المغربي والإسباني
أخبارنا المغربية- ياسين أوشن
استبشر محللون اقتصاديون في كل من المغرب وإسبانيا خيرا بقرار استئناف البلدين عملية "مرحبا"، التي توقفت لسنتين متتاليتين جراء تداعيات جائحة فيروس "كوفيد-19".
ومن المؤكد أن استقبال المهاجرين في الموانئ المغربية خلال الصيف المقبل سيُنعش اقتصاد البلدين الجارين. كما أنه سيساهم في ترويج السلع والخدمات، وسينعش كذلك عددا من المرافق ذات صلة بالسياحة.
وفي هذا الصدد، كشف محمد جدري، خبير اقتصادي، أن "عودة الدفء إلى العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ومدريد لن تعود سوى بالنفع على البلدين الجارين، لاسيما في هذه الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، جراء الجائحة والجفاف والتضخم العالمي وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية".
وأكد جدري، وفق تصريح له خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "عملية 'مرحبا' لهذه السنة سوف تكون مختلفة عن السنوات المنصرمة"، مبرزا أن "استئناف العملية المذكورة سيمكن الجنوب الإسباني من تحقيق عدد من المداخيل من خلال مرور مغاربة العالم من الجنوب الإيبيري لزيارة المغرب".
كما أوضح الخبير الاقتصادي أن "زهاء مليار ونصف أورو هو قيمة المداخيل التي ستجنيها الجارة الشمالية من عملية 'مرحبا' خلال الصيف المقبل"، موردا أن "العملية نفسها ستمكن مغاربة العالم من القدوم إلى وطنهم الأم في أجواء مريحة، عكس الظروف التي طبعت السنتين المنصرمتين بسبب الإغلاق الذي فرضه الفيروس التاجي".
جدري لفت إلى أن "تنظيم عملية 'مرحبا' سيسهل مأمورية السياح الإسبان كذلك، خصوصا الراغبين في زيارة المغرب من أجل السياحة وتزجية للوقت، نظرا إلى المناظر الطبيعية التي تزخر بها بلادنا، وتستحق تجشم عناء السفر من أجل استكشافها".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة النقل واللوجيستيك أعلنت، بحر الأسبوع المنصرم، أنه تمت، في إطار عملية "مرحبا 2022" تعبئة 32 سفينة على مجمل الخطوط البحرية التي تربط الموانئ المغربية بنظيرتها في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، بسعة إجمالية تناهز 478.000 مسافر و123.000 سيارة، عبر 571 رحلة أسبوعية.
وتأتي هذه التعبئة، وفق بيان للوزارة المذكورة، على إثر اجتماع اللجنة المشتركة المغربية – الإسبانية، المكلفة بالتحضير لعملية عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج، المنعقد يوم الخميس بالرباط، تُوج بالاتفاق على اتخاذ مجموعة من الإجراءات؛ منها ضمان سلاسة التنقل والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج.
