وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين على قانون «الإعارة للدفاع عن الديمقراطية الأوكرانية»، وهو قانون يسمح للإدارة الأميركية إعارة وتأجير أسلحة لأوكرانيا، وقد تم تمرير مشروع هذا القانون أواخر الشهر الماضي بعد تصويت مجلسي النواب والشيوخ لصالحه بأغلبية واسعة. وأشاد المشرعون من الحزبين بإقرار القانون الذي يعد إحياءً لبرنامج يعود لحقبة الحرب العالمية الثانية وساعد في إمداد الحلفاء بأسلحة في الحرب ضد ألمانيا النازية.
وحث بايدن الكونغرس على تمرير القانون الجديد الذي يوفر مساعدات اقتصادية وعسكرية وإنسانية بقيمة 33 مليار دولار منها 20 مليار دولار من الأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية لأوكرانيا. وعبّر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن دعمه القوي لحزمة المساعدات لأوكرانيا بقيمة 33 مليار دولار، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكثف جهوده لتحقيق النصر في شرق أوكرانيا وأن الولايات المتحدة تحتاج لمضاعفة جهودها لضمان إلحاق الهزيمة ببوتين. وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» مساء الأحد: «نحن بحاجة إلى العمل مع المحكمة الجنائية الدولية لجمع الأدلة لمقاضاة بوتين»، مشيراً إلى أن بقاء بوتين في السلطة بعد كل الفظائع في بوتشا وغيرها، سيعطي إشارة خاطئة للصين ويعرض أوروبا للفوضى لعقود قادمة. وتابع غراهام: «إذا ربح بوتين (المعركة) فإن الصين ستغزو تايوان، لكن إذا استطاعت أوكرانيا التماسك والمقاومة، فسينقلب الشعب الروسي على بوتين وحينما يخسر بوتين فإن هذا سيكون يوماً عظيماً لأوروبا وللولايات المتحدة».
وأعلنت الإدارة الأميركية الأحد قائمة من العقوبات الجديدة ضد روسيا استهدفت وسائل الإعلام الروسية ومسؤولي بنوك تنفيذيين وحظرت على الشركات الاستشارية الأميركية تقديم خدمات للشركات الروسية. وتهدف هذه الحزمة من العقوبات إلى تضييق الخناق على مصادر الدخل التي تحصل عليها محطات التلفزيون الروسية الثلاث التي استهدفتها العقوبات، كما تلاحق تلك العقوبات الشركات الروسية التي تحاول التملص والتهرب من العقوبات الأميركية وتقلص قدراتها على التحايل.
واستهدفت العقوبات أيضاً أكثر من 2600 عسكري روسي وبيلاروسي بمن في ذلك جنرالات كبار اتهمتهم واشنطن بالتورط في ارتكاب جرائم حرب في بوتشا.
وقالت إدارة بايدن إن الولايات المتحدة ستعاقب أيضاً المسؤولين التنفيذيين في البنوك من سبير بنك، أكبر مؤسسة مالية في روسيا، وجازبرومبانك، وهو بنك روسي يسهل أعمال شركة غازبروم الروسية، التي تعد أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم. وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية على روسيا عقابًا على غزوها لأوكرانيا.
والتزم قادة مجموعة السبع بتقديم دعم إضافي لأوكرانيا يتجاوز 24 مليار دولار والتخلي التدريجي عن استيراد النفط الروسي. وقالت إدارة بايدن إن كل هذه الخطوات ستساعد في حرمان بوتين من الموارد المالية التي تحتاجها إدارة الحرب في أوكرانيا. وجرت مناقشات مطولة بين بايدن وقادة الدول الأوروبية حول توقيت فرض الحظر النفطي الأوربي على روسيا، وكانت إدارة بايدن تأمل في الإعلان عن تفعيل هذا الحظر مع ذكرى النصر الذي احتفلت به روسيا أمس الاثنين، لكن إدارة بايدن واجهت مقاومة كبيرة من جانب المجر وألمانيا وإيطاليا.
- واشنطن وروما
ويلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في واشنطن اليوم الثلاثاء لمناقشة ملفات التغير المناخي والحرب الدائرة في أوكرانيا وخصوصاً ملف الحظر الأوروبي لاستيراد الطاقة من روسيا. وتتخوف إيطاليا التي تحصل على 40 بالمائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، تأثرها بالحظر المرتقب.
وتتباين رؤية واشنطن التي ترى في الحرب في أوكرانيا فرصة لإضعاف القوة الروسية، ورؤية روما التي تحاول الحفاظ على القدر الأدنى من العلاقات السياسية والاقتصادية الودية والإيجابية مع روسيا، مع وجود تيار شعبي إيطالي معارض لفكرة قيام إيطاليا بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا خوفاً من إثارة صراع أوسع يمتد إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وتعد زيارة دراغي التي تستغرق ثلاثة أيام هي الأولى له منذ توليه منصبه قبل 15 شهراً وسيلتقي أيضاً برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين. كما يشارك في ندوة بـ «مجلس أتلانتك».
- استئناف عمل السفارة الأميركية في كييف
وأكد مسؤولون في الخارجية الأميركية وجود استعدادات موسعة لإعادة فتح السفارة الأميركية في العاصمة الأوكرانية كييف للمرة الأولى بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وناقش وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا خلال اتصال هاتفي الأحد البدء في تشغيل السفارة الأميركية بمجموعة صغيرة من الدبلوماسيين وموظفي الأمن الذين وصلوا بالفعل إلى كييف ومنهم كريستينا كفيان القائمة بأعمال السفارة التي وصلت إلى كييف مساء الأحد.
وتحدث بلينكن أيضاً عن المساعدات الإضافية التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا للمساعدة في تعزيز دفاعها ضد الغزو الروسي، والتزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أوكرانيا وانتصارها النهائي على العدوان الروسي.
وتأتي عودة الدبلوماسيين إلى السفارة في كييف بعد أن أوقفت الولايات المتحدة عمليات السفارة في أوكرانيا في فبراير قبل أيام من بدية الغزو الروسي. وكانت الولايات المتحدة قد نقلت عملياتها في البداية من كييف إلى مدينة لفيف الغربية قبل أن تنتقل إلى بولندا. والشهر الماضي، أخبر بلينكن الصحافيين بأن الدبلوماسيين الأميركيين سيعودون إلى أوكرانيا «ثم يبدأون عملية النظر في كيفية إعادة فتح السفارة نفسها في كييف».
