أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 3708 نزلاء تحت شرط وعفو رئاسي، خلال شهرين في إطار التوسع في العفو الرئاسي عن النزلاء، ونقل 805 نزلاء إلى مراكز إصلاح وتأهيل قريبة من مقار إقامة ذويهم.
وشهد قطاع الحماية المجتمعية بالداخلية مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية ، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مراكز الاصلاح يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات مراكز الاصلاح أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
وفي مبادرات إنسانية، يسمح قطاع الحماية المجتمعية لبعض النزلاء بزيارة أقاربهم المحبوسين، ونقل الأقارب فى مراكز اصلاح واحدة مراعاة للبعد للإنساني.
