الدار/ هيام بحراوي
طالب برلمانيان عن نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” بمجلس المستشارين بتعزيز مراقبة احترام الحقوق الأساسية في الشغل والعمل على إخراج القانونين المنظمين لحق الإضراب والنقابات.
وأوضح كل من خالد السطي و لبنى علوي، في نص سؤالهما الشفوي الذي تم توجيهه لرئيس الحكومة، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، أن جائحة كورونا، كشفت عن حجم “الهشاشة” التي تطال العمال والأجراء داخل المقاولات، بسبب ضعف المراقبة الناتجة بالأساس عن الخصاص الكبير الذي يعرفه جهاز تفتيش الشغل.
و أضاف ، البرلمانيان أنه يلاحظ في السنوات الأخيرة ” انتشار القطاع غير المهيكل، الذي يهيمن على حوالي 81 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، ويستحوذ على قرابة 60 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الخاص حسب تقرير صدر حديثا للبنك الإفريقي للتنمية ومنظمة العمل الدولية“.
و بحسب برلمانيي الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فمن شأن معالجة هذه الإشكالات، بالإضافة إلى إخراج القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب المنصوص عليه منذ دستور 1962 والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية، تأطير العلاقة بين المشغل والأجير بالشكل الذي يكرس احترام حقوق الأجير ويضمن تنافسية المقاولة ونموها، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار داخل البلاد.
وقد تمت المطالبة من خلال نص السؤال الشفوي الذي إطلع عليه موقع “الدار” بتوضيح الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تعزيز مراقبة احترام الحقوق الأساسية في الشغل وإخراج القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية.
