الدار / أحمد البوحساني
يعتبر المغرب من الدول التي حاول المستعمر تمزيقها، واضعافها، اذ عملت فرنسا على ضم أراضي مغربية ودمجها في تراب مستعمرتها الجزائر نِتاج قناعة بقاءها في هذه الأخيرة الى الأبد .
وقد رفض المغرب بمجرد استقلاله عام 1956، الاعتراف بما كان له من اتفاقيات سابقة مع فرنسا ما عدا اتفاقية “لالة مغنية” بشأن الحدود الموقعة سنة 1845، التي نصّت بشكل صريح على إبقاء الحدود كما كانت عليه بين المغرب و الدولة العثمانية دون أي تعديل.
في سنة 1950 قامت السلطات الإستعمارية الفرنسية باقتطاع الصحراء الشرقية، التي تضم حاليا ولايتي تندوف و بشار، من الأراضي المغربية و ضمتها للحدود الجزائرية. لتضل هذه المنطقة بكل خيراتها في يد فرنسا إلى حدود سنة 1962، عندما تخلت عنها باريس بغير وجه حق للجزائر بعد الإعلان عن استقلالها، و انتقلت من الاحتلال الفرنسي إلى الاحتلال الجزائري.
تضم الصحراء الشرقية المغتصبة، أزيد من مليون و500 ألف كيلومتر مربع، وهي من أغنى المناطق التي تتوفر على ثروات هائلة، منها المعدنية و الطاقية ، تضاهي أكبر المناطق المنجمية في العالم ، وتوفر عائدات مالية تعد بملايير الدولارات، تذهب مباشرة في غالبيتها إلى أرصدة الجنرالات المتواجدة في دول العالم،
وكمثال واضح على ذلك، فمدينة القنادسة المغربية والمتواجدة بالتراب الجزائري تُدرُّ ملايير الدولار من عائدات الفحم التي تنتج حاليا 2.500.000 طن من الفحم الحجري بكل أنواعه وتناهز مداخيله 6 مليار و630 مليون أورو سنويا، بالإضافة إلى ما تنتجه من غاز طبيعي وزيت عربي ثقيل.
منطقة تندوف التي تحتضن حاليا جبهة البوليساريو بالصحراء المغربية الشرقية ، فهي تضم واحدا من أكبر المناجم في العالم لإنتاج الحديد، مداخيله تناهز 170 مليون أورو في السنة. ناهيك عن تقارير تفيد توفرها على كميات كبيرة من الذهب والنحاس والأحجار الكريمة، وانتقالا إلى ولاية بشار التي كانت تسمى “كلوم بشار” قبل استيلاء الجزائر عليها والتي تقع على بعد 85 كيلومتر من الحدود المغربية حاليا، فتعتبر مركزا عالميا لتكرير البترول ينتج يوميا 70 ألف برميل من البنزين و200 ألف برميل من الديزل.
هذه الثروات الطبيعية التي تذر ملايير الدولارات عل الكابرانات ، جعل جنيرالاتها تفتعل مشاكل للمغرب منذ 1962 حتى لا يطالب باسترجاع اراضيه المغتصبة .
