هكذا أثرت المشاريع الطرقية على الحياة في العالم القروي
هكذا أثرت المشاريع الطرقية على الحياة في العالم القروي
قال وزير النقل واللوجيستيك، في أشغال يوم دراسي حول موضوع: “أي مساهمة لقطاع النقل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا”، نظم اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، إن المشاريع الطرقية المنجزة بالمغرب، مكنت من تسجيل انخفاض في عدد أيام انقطاع الطرق في السنة بنسبة حوالي 73%، وانخفاض أسعار نقل الركاب بنسبة 26%، وكذا انخفاض متوسط سعر نقل البضائع بنسبة حوالي %15، ومتوسط مدة رحلات الناقلين الرئيسية بنسبة حوالي 31%، فضلا عن تقليص مدة الوصول إلى المرافق الاجتماعية بنسبة حوالي 29%.
وأشار إلى أن لبرامج الطرق القروية تأثير مباشر على تعزيز خدمات النقل، حيث ارتفع عدد المركبات التي تخدم كل دوار بنسبة 100% مع تسجيل زيادة وتيرة خدمة النقل الأسبوعية للدواوير من 14 إلى حوالي 21.
واستفاد النشاط الزراعي من الطرق المنجزة بفضل تسهيل الحصول على المواد الخام، والمعدات والوصول إلى الأسواق. وشهدت نسبة الأسر التي تمارس الزراعة ارتفاعا طفيفا من 64,8% إلى 65,5%، بزيادة قدرها 0,7 نقطة، بعد تطوير الطرق. وطبقا للوزارة، فقد ساعدت هذه البنية الطرقية أيضا في ارتفاع استخدام الآلات الزراعية بنسبة 2,9 نقطة مئوية. وارتفع عدد المستفيدين الذين يزاولون أنشطة غير زراعية. وفتح هذا التحسن المجال، أمام تسهيل تسويق المنتجات المحلية.
وعلى مستوى الأوضاع المعيشية للسكان، تطور مستوى إنفاق الاستهلاك، وارتفع الطلب على المعدات التعليمية والصحية والتجهيزات الإدارية. كما ارتفع الانفاق الاستهلاكي للأسر المستفيدة بحوالي 9,7%، وكذا معدل الزيارات للمراكز الصحية من 6,4 إلى 8,5 في السنة، بزيادة بلغت 32,3%.
ومن جهة أخرى، ارتفع معدل الالتحاق بالمدارس لفئة 6-14 سنة بنسبة 5,8%، حيث مر من 62,8% إلى 68,7%، كما ارتفع عدد الأطفال المسجلين في المدارس من 112 إلى 136 لكل مدرسة، بزيادة بلغت 21,5%.
كما استفاد الناقلون من المزايا التي يوفرها الولوج إلى الشبكة الطرقية، من خلال زيادة المداخيل وخفض التكاليف، بفعل زيادة في المسافات المقطوعة قدرها %17، وعدد الرحلات السنوية بنسبة 39,5%، ومتوسط عدد المسافرين الذين تم نقلهم خلال يوم عادي بنسبة 40,7%، فضلا عن ارتفاع كمية البضائع المنقولة في يوم عادي بنسبة 56,8%.
وترجمت الزيادة في حجم أنشطة الناقلين إلى زيادة في العائدات السنوية التي ارتفعت من 73.362 درهم إلى 86.365 درهم سنويا في المتوسط، بزيادة قدرها 17,7%.
