وسط زخم المسلسلات الرمضانية , كان الانتقاء لمتابعة مسلسل ” فاتن امل حربى ” بمجرد الاعلان عن نوعية القضية التى سيتناول طرحها الكاتب الصحفى الكبير ابراهيم عيسى خلال السباق الرمضانى و كان الشغف لمعرفة كيفية توظيف قضية بحجم ملف الاحوال الشخصية ضمن سياق درامى و فى اى اطار يضعه المؤلف و المخرج و فريق العمل ككل , لاسيما و ان القضية مثارة فى تلك الآونة و لاتزال محل جدل كبير بما يدعنا القول انها اصبحت بحق قضية رأى عام خاصة بعدما اثيرت حولها ضجة فى فبراير العام الماضى بعد طرح مجلس النواب مسودة لقانون الاحوال الشخصية وصفته وقتها المجالس القومية و منظمات المجتمع المدنى و المؤسسات العاملة فى مجال المرأة بكونها مسودة كارثية بكل المقاييس , ظالمة للمرأة والطفل المصرى , غير مطابقة للشريعة الإسلامية و غير واقعية بل و تساهم فى هدم الأسر المصرية و ليس بنائها و عليه انهالت المناشدات للرئيس السيسى باسم عشرات آلاف من الأمهات الحاضنات ، تطالبه بمساندة المرأة فيما تتعرض له من انتهاكات صارخة وتحقيق مكاسب اكثر بالنظر لوضع قانون الاحوال الشخصية الحالى و من ثم دعمها و انصافها باقرار قانون عادل ومنصف للمرأة الأم ولطفلها من خلال مراجعة قانون النفقة و وضع ضوابط تضمن عدم التلاعب فى دخل الزوج و غيرها.

يشهد لفريق عمل المسلسل اهتمامه و نجاحه فى طرح هذا النوع من قضايا المرأة و محاولة دعمها لاقرار حقوقها و الدفاع عنها ايمانا منهم بان هناك مسئولية مجتمعية لابد و ان تلعبه الدراما التليفزيونية لتنوير المجتمع و تشكيل وجدانه نظرا لقوة تأثيره و سرعة انتشاره ، فكان تناوله لقضية الاحوال الشخصية باحترافية شديدة فى تسليط الضوء على كم المعاناة التى تلقاها الزوجة ” فاتن امل حربى ” و التى جسدت شخصيتها الفنانة ” نيللى كريم ” و التى استطاعت بملامحها المصرية البريئة أن تحاكى حال ضحايا كثيرات يعانون من قانون الاحوال الشخصية داخل اروقة المحاكم , فالواقع المعاش يحاكى قصص مأسوية داخل اروقة المحاكم تشهد على كم الذل و المهانة التى تنتظر كل امرأة تقرر الانفصال عن زوجها فى ظل وجود قانون غير عادل و غير منصف ليجعلها فريسة فى يد زوجها يتلاعب و يتحكم بها كما يشاء له مستغلا فى ذلك الأبناء كورقة ضغط عليها , و ثغرات القانون ايضا لمضايقتها و تضييق الخناق عليها و محاولته الرجوع له مرة أخرى بطريقة غير مباشرة غير عابىء بما يرتكبه فى حق ابنائه .

و وفقا لما اعلنه الكاتب الكبير ابراهيم عيسى مؤلف العمل بان بنك ناصر يصرف نفقات ما يقرب من 67 مليون جنيه لحوالى 400 ألف مستفيد شهريا , و أن مصر لديها مليون و نصف المليون قضية بمحكمة الاسرة سنويا , و طبقا لآخر احصائية لعام 2020 فان عقود الزواج بمصر يصل عددها 800 ألف عقد فى مقابلها 222 ألف عقد طلاق و بطبيعة الحال تتراكم تلك القضايا داخل المحاكم لدرجة انه قد يصل عدد ما ينظره القاضى يوميا من قضايا فى بعض الجلسات ما بين 600 الى 700 قضية لما يشوب القانون من عوار , فمن المؤسف انهاك المرأة بموجب القانون فى رفع قضية أو دعوة ما لكل اشكالية على حدى و بموجبها تنتظر بالسنوات داخل المحاكم للبت فى امر دون غيره .

استطاع المسلسل بحرفية تجسيد حجم المشكلة من الحلقة الاولى دون اى مواربة أو اطالة , ليتطرق لحال زوجة تقع فى ايدى زوج متحكم , مسيطر , مستبد , انانى , غير مسئول , و هو ما استطاع الفنان ” شريف سلامة ” فى تجسيده بجدارة و باحترافية و تمثيل شريحة كبيرة من المجتمع المصرى يتعاملون بمنتهى القسوة و العنف مع زوجاتهن بما يتعمدوا اهانتهن و ضربهن و اذلالهن و التقليل من شأنهن و لسان حالهم يقول ” الرجال قوامون على النساء ” بما يعطيهم الحق فى ايذائهن و سلب حقوقهن و تعبهن و ربما اموالهن فى كثير من الاحيان , وهو ما اتضح فى العديد من المشاهد الدرامية التى تشهد كم المعاناة التى عايشتها الزوجة .

حاولت ” فاتن ” كثيرا على مدى 10 سنوات الحفاظ على كيان اسرتها و بطبيعة الحال كان ذلك على حساب ذاتها و بناتها و ربما كانت تتخوف من نظرة المجتمع للمرأة المطلقة فى كل مرة كانت تفكر فى قرار الانفصال , و عليه كثيرا ما اعطت و ضحت لاستكمال المسيرة و هو ما اتضح بذكر بيع ذهبها لاقامة مشاريع خاصة بالزوج لتصير الفشل عنوانها فيما بعد فى المقابل تجده يضيق الحال بها و يتطاول عليها بالضرب و الاهانة .

وسط التحديات المجتمعية تقرر ” فاتن ” انهاء معاناتها و اتخاذ قرار الانفصال عن زوجها , و اقيمت مع صديقتها حفل صغير للاحتفال بذلك الانفصال على اعتبار انها مرحلة و مضت و ” ورقة و اتقلبت ” املا فى العيش بسلام مع بناتها فى جو صحى هادىء بعيد عن المشاحنات و الصراعات , غير عابئة لما ينتظرها من مصير مجهول حافل بالأزمات , ففور محاولتها الابتعاد عن زوجها كان هو يحاصرها فى كل شىء من حولها و قرر مضايقاتها بسحب ملف بناته من المدرسة ثم حصول طليقها على ” عفش الشقة ” و طردها من المنزل لتتابع المضايقات كل تلو الاخرى حتى يجبرها على العودة له مرة أخرى , لتبدأ المشوار الشاق بدخولها قسم الشرطة و المحاكم رافضة اى استسلام لضغوط الزوج و مضايقاته املا فى الحصول على حقها بالقانون .

“حرب شرسة”

رغم الآمها النفسية و الضغط الاجتماعى الواقع عليها و مشاهد كثيرة بالدموع تنهمر فى عينيها , تقرر انها ” مش هتستسلم و هتبدأ الطريق ” من اوله مهما كانت التحديات و تبدأ رحلتها فى مواجهة خصمها ( زوجها المتعنت ) بالقانون و تلجأ لمحامى يساعدها فى قضيتها , و هنا يبدأ المحامى فى الكشف عن طبيعة قانون الاحوال الشخصية و مصير ما ستواجهه , فنجد كلامه سلبيا بقوله لها ” احنا داخلين على حرب يا استاذة , اولها حرب مع الزمن ثانيا حرب مع التكلفة و الوقت , اما العدو الثالث فمع القانون و ثغراته و الآعيبه .. اعتبريها حرب استباقية ، هاعمل اللى على , و مش مضمون اننا نكسب لان مفيش حاجة مضمونة , كل اللى اقدر اقوله لك ان كل طرف هيرفع على الثانى اكبر عدد من القضايا , انا باحول المحكمة و النيابة لجزء من يومه و مش كثير بيقدر يستحمل الضغط ده و انت كمان لازم تعرفى ان يومك متقسم ما بين الشغل و المحكمة و البيت ” , و حينما سألته ” على كدة القانون هيجيب لى حقى ” يرد و يقول ” ده يتوقف على تعريف ما هو حقك .. يا مدام مجرد الانفصال يتحول الأمر لحرب و عداء ” لتجد نفسها فى حالة صدام مع القانون رغم انها ترغب فى الحصول على حقها بالقانون .

” الولاية التعليمية ثابتة”

يشهد لفريق عمل المسلسل نجاحه فى تقديم ملف الاحوال الشخصية و تجسيد المشكلة قانونيا و تفنيد بنود القانون محل الجدل و احداث اشكاليات على مدى عقود لانهاء معاناة الكثيرات , و لعل أهم ما رصده المسلسل فى أولى حلقاته من قضية مهمة تتعرض لها الأم الحاضنة تخص مباشرتها للأمور التعليمية لصغارها من حيث التقديم لهم بإحدى المدارس أو نقلهم أو متابعتهم .

يوضح مكتب شكاوى المرأة انه يتيح للمطلقة الحق فى الولاية التعليمية دون اللجوء إلى المحكمة ، كما يمكن للزوجة أو المطلقة أو غيرهم من ذوى الشأن المطالبة بالولاية التعليمية عن طريق المحكمة بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لإصدار أمر على عريضة بحق الحاضن في الولاية التعليمية .

يمكن للزوجة المطالبة بالولاية التعليمية طالما كان الصغار معها وكانت هناك خلافات بين الزوجين ، كما أن الولاية ليست دعوى قضائية وإنما طلب على عريضة بإجراءات يسيرة وصور مستندات أساسية كالبطاقة ووثيقة الزواج / الطلاق وشهادات الميلاد للصغار، وتحدد المحكمة لنظر الطلب أقرب جلسة ممكنه وتصدر قرارها فى أولى جلساتها .. فحق الولاية التعليمية على الطفل يكون للحاضن رعاية لمصلحة الطفل الفضلى .

سلوكيات فردية

طرح المسلسل قضية مهمة و هى منع السيدات دون سن الأربعين من الاقامة بالفنادق بمفردهن , و أثارت تلك المسالة الكثير من الجدل حيث أن بعض الفنادق فعليا كانت ترفض إقامة السيدات دون سن الأربعين بمفردهن بها .

يؤكد مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة أن منع السيدات من الإقامة بالفنادق بمفردهن يعد مخالفة لمبادئ الدستور المصرى , و أن هذه الأفعال ما هى الا سلوكيات فردية من الأشخاص العاملين بتلك النُزل والفنادق ، وأنه لا يوجد اى قانون أو قرار أوتعليمات تنص على ذلك .

و لا نغفل ما قدمه المسلسل من اهمية دور مراكز الاستضافة فى حماية المرأة المعنفة بعدما وجدت نفسها بلا مأوى و التأكيد على حمايتها هى و ابنائها مع تأهيلهم نفسيا و مساندتها قانونيا للحصول على حقها كاملا من زوجها ايضا منحها مبلغ مالى لتلبية احتياجاتها , و من ثم التأكيد على حماية المرأة سواء مطلقة أو غير متزوجة أو على خلاف مع زوجها , فالحماية لا تتعلق بالوضع الاجتماعى للمرأة المعنفة بقدر ما هو دور تطوعى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى و يقوم عليه المتطوعات لحماية المعنفات مما تتعرض له من أذى .

المنقولات الزوجية

تناول المسلسل قضية المنقولات الزوجية والنزاع حول أحقيتها وكيفية الحصول عليها و ما الاجراءات القانونية الخاصة حيالها , و يوضح مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا المنقولات الزوجية , اولها غالباً ما يقوم الزوج بالتوقيع على قائمة بتلك المنقولات ، وكونه قد إستلمها على سبيل الأمانة ، وقد لا تُكتب قائمة بأعيان المنقولات فى أحيان أخرى .

ثانيا : عند نشوب النزاع حول أحقيتها أو تسليمها يتم رفع الأمر إلى القضاء، وهنا يمكن المطالبة بتلك المنقولات عن طريق المحاكم الجنائية أو محاكم الأسرة ولكلٍ منهم سبيل .

ثالثا : عند قيام مستلم المنقولات بتبديدها أو إتلافها أو إختلاسها وعدم تسليم تلك الأمانة رغم وجود قائمة منقولات مُوقعة ممن تَسلمها فإنها يمكن تقديم بلاغ ضده بقسم الشرطة أو النيابة المختصة لتتم محاكمة الشخص جنائياً، فإما أن يعرض المنقولات عرضاً قانونياً وينفي الإتهام عن نفسه أو يصدر ضده حكم جنائى ويظل ملزما بالمنقولات إن وجدت أو قيمتها إن هلكت أو استهُلكت طبقا للمادة ٣٤١ من قانون العقوبات .

رابعا : تختص محاكم الأسرة بدعاوى الجهاز ويمكن المطالبة أمامها برد المنقولات الزوجية سواء كانت مكتوبة بقائمة أو لم تتم كتابتها بإعتبار واقعة تسليم المنقولات واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات كالإقرار والشهادة واليمين وغير ذلك لإثبات الإلتزام أو براءة الذمة منه لكي تفصل محكمة الأسرة في الأمر ، وبصدور الحكم بإلزامه يمكن التنفيذ الجبري عليه عن طريق توكيل المحضرين المختصين لتنفيذ الحكم .

“احقية الحضانة”

تطرق مسلسل ” فاتن أمل حربى” الى قضية حضانة الصغار وصاحب الحق فيها , و هنا يتضح ان حضانة الطفل واجباً على الأم للقيام بالتزاماته و حقا لها ثابت بحكم القانون طالما صَلحت لذلك وعلى من ينازع الأم فيها اللجوء للقضاء .

لا تنتقل الحضانة إلا بحكم القانون لأحد المحارم من النساء أو للعصبة من الرجال وفقاً الترتيب القانونى ، ومصدر حضانة الأم للصغـير هى الأمومة وليس الزوجية فالأم أحق بحضانة الصغير سواء كانت الزوجية قائمة مع والده أو بعد وقوع الطلاق بينهما طالما توافرت الصلاحية للأم ولم ينهض فى حقها سبباً مسقطاً للحضانة عنها ، ويمكن عند النزاع اللجوء إلى النيابة لتأمر بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها بقرار سريع فى ذلك الأمر ، إلى جانب أن القانون قد حدد عقاب على عدم تسليم الصغير لمن له الحق فى طلبه .

تسقط الحضانة عن الحاضن لإختلال العقل أو عدم الأمانة على الصغير أو عدم القدرة على تربية المحضون ورعايته أو صدور حكم ضد الحاضن فى جريمة ماسة بالشرف والإعتبار أو الإصابة بأحد الأمراض النفسية أو العصبية أو المعدية بما يضر الصغير أو تزوجت الأم بأجنبى عن الصغير أو استوطنت بلد يعسر معه على ولى المحضون القيام بواجباته أو كان الرجل الحاضن مختلف فى الدين مع الصغير أو لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة الأنثى ويراعى فى ذلك كله مصلحة الصغار ويتغير الوضع القانونى بتغيير تلك الأحوال ، كما يمكن نقل الحضانة مؤقتاً عن الحاضنة عند الإمتناع عن تنفيذ حكم الرؤية .

ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة هنا يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحضانة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين” وذلك وفقاً للمادة ٢٠ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدلة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ والقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ .

هذا ويجوز للنيابة العامة ، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها ، ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير” وذلك كما ورد بالمادة ٧٠ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ .

كما ورد العقاب بالمادة ٢٩٢ من قانون العقوبات أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه ” .. فمصلحة الصغار هى الأولى وينبغى علينا جميعاً مراعاة ذلك .

مسكن الزوجية

أثار مسلسل ” فاتن أمل حربى” قضية مهمة تواجه العديد من السيدات المتزوجات أو فى حالة الانفصال مع الحضانة و هى قضية مسكن الزوجية , و هنا يوضح مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة ان السكن أمر واجب على الزوج لزوجته , وعلى الأب لأولاده فيلتزم بأن يوفر لهم المسكن المستقل بقدر حالته المادية وبما يكفل لهم المعيشة الملائمة لأمثالهم .

ثانيا : يحق للزوجة أو الحاضنة للأولاد عند وجود نزاع على حيازة المسكن ( أو تهديد بالطرد منه أو بيعه ) أن تتوجه للنيابة المختصة مباشرة بطلب تمكينها من السكن ، وبمنع التعرض لحيازتها بقرار واجب النفاذ ( فالزواج والإستقرار فى المسكن وإنجاب الأولاد فيه يتيح استمرار الحيازة ) .

ثالثا : يحق للزوجة أو الحاضنة للأولاد عند عدم توافر المسكن الملائم أن تطالب بنفقة للمسكن لها ولصغارها الموجودين معها , وذلك من محكمة الأسرة المختصة لتحكم لها بذلك الحق .

الحق فى السكن المستقل الملائم يلتزم به الزوج بقدر حاله من اليسر، وعند نشوب النزاع حول السكن أو الطرد منه يمكن طلب التمكين بقرار من النيابة وعند عدم وجود المسكن أو عدم ملائمته يمكن طلب نفقة أو أجر للسكن .

الرؤية

اثار مسلسل ” فاتن أمل حربى قضية مهمة ممثلة فى الرؤية , و حيال تلك المسألة يوضح مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا الرؤية بكونها فى الأصل تتم رضاءاً أو إتفاقاً بين الحاضن للصغير أو للصغيرة ومن له حق الرؤية , والرؤية حق للأبوين وللأجداد بما يتيح لهم رؤية الصغار لمدة زمنية مناسبة فى مكان مناسب . كما ان الرؤية حق للطفل ذاته بما يحقق لدية التوازن النفسى والإجتماعى بما يعزز تكوين شخصيته ونشأته السوية .

حدد القانون حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط وتنظيم القاضى لتلك المسألة يحدث عندما يتعذر تنظيمها إتفاقاً بين أطرافها , كما ان للمكان الذى تُنَفذ فيه الرؤية إعتبارات خاصة وفقا لكل حالة من الحالات , فنبغي أن يتوافر فى المكان مايشيع الطمأنينة فى نفس الصغير أو الصغيرة ولا يضر بهم نفسياً . وأن يتناسب هذا المكان قدر الإمكان مع ظروف الأطراف – الطرف الحاضن ومن له الحق في الرؤية – ولا يكلفهم مشقة لا تحتمل , و التى عادة ما تكون داخل النوادى الرياضية أو الاجتماعية أو مراكز رعاية الشباب أو دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة .

يراعى فى مدة الرؤية وموعدها , أن يكون ذلك ملائماً للصغير أو الصغيرة، وان تكون الرؤية خلال العطلات الرسمية قدر الإمكان لمراعاة مواعيد الإنتظام بالتعليم , و ينبغي أن لا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات فى الإسبوع وأن يكون الموعد ما بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة السابعة مساءاً .

يتم إختيار المكان والزمان والضوابط التى ينبغى مراعاتها بالإتفاق بين من يكون الصغير او الصغيرة معه ( كالأم ) .. ومن له حق الرؤية (كالأب أو أحد الأجداد او جميعهم) , و يمكن أن يتم كتابة ذلك الإتفاق بمكتب تسوية المنازعات الأسرية ( التابع لوزارة العدل والموجود بمقر المحكمة المختصة) بإثبات الإتفاق فى محضر يوقع من الأطراف وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ .

اما عن اجراءات تنفيذ الرؤية , فتكون وفقاً لما تم الإتفاق عليه أو لما تقضى به المحكمة ويتولى المسئول بمكان تنفيذ الرؤية مهمة إثبات الحضور بناءاً على طلب أى طرف ، ولأى طرف أن يستعين بالأخصائى الإجتماعى المختص لإثبات عدم إلتزام الطرف الأخر بالموعد أو بالمكان المحدد .

الحقوق المالية للابناء

سلط مسلسل ” فاتن أمل حربى” الضوء على قضية الحقوق المالية للأولاد على أبيهم وفقاً للأحكام القانونية , و يؤكد المجلس القومى للمرأة ان نفقات الابناء واجب على والدهم بقدر يساره المادى وبما يكفى للوفاء بإحتياجاتهم ويحفظ نموهم الجسدى والنفسى والإجتماعى ، فهو عائلهم ومسئول عنهم فلا ينبغى عليه أن يُضيعُهم أو يُقصِر في حقهم ، فتشمل كل النفقات والمصاريف والأجور اللازمة لهم كنفقة المأكل والملبس والسكن والفرش والغطاء وكذلك مصاريف ولادة الطفل وعلاجه وتعليمه وكذلك تجهيز البنت للزواج ، بالإضافة أنه بمناسبة رعايتهم قد يلتزم بحقوق أخرى كأجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم وغير ذلك من النفقات التى يحتاجونها.

وفيما يتعلق بقيمة تلك الحقوق المالية فأنها تخضع لتقدير المحكمة المختصة لتوازن بين مقدار الحالة المادية للملزم بالنفقة من اليسر أو العسر من ناحية وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم من ناحية أخرى .

يمكن المطالبة بكل تلك الحقوق بدعوى أمام القضاء إذا تعذرت التسوية الودية بين الطرفين، والمستندات المطلوبة لها هى مستندات أساسية كالبطاقة ووثيقة الزواج وشهادات الميلاد ، وتطالب الحاضنة أو من بيدها الأولاد بتلك الحقوق ما لم يكن الأبناء قد بلغوا سن الخامسة عشر عاقلين فإنهم يطالبوا بتلك الحقوق بأنفسهم .

اثبات الحالة المادية

أثار المسلسل موضوع إثبات حالة اليسر أوالعسر المادى للمدعى عليهم أمام محكمة الأسرة ، ويوضح مكتب شكاوى المرأة ان حالة الملزم بالنفقة من حيث اليسر أو العسر تكون محل إعتبار أمام المحكمة ، فكما تنظر المحكمة إلى حال المطلوب الإنفاق عليه من حيث احتياجاته وقدرها فإنها تنظر إلى حال المطلوب منه النفقة من حيث كونه غنى أو فقير وقدر احتماله للنفقات .

أوضح القانون أن نفقة الزوجة تقدر بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً مع مراعاة ألا تقل النفقة حال العسر عما يفى بالحاجات الضرورية للزوجة ، كما بَيّن أن متعة المطلقة يراعى فى تقديرها حال المطلق يسراً وعسراً، ونفقة الصغار تُحسب على الأب بقدر يساره إلى جانب ضرورة أن يكفل ذلك للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم .

تتنوع طرق اثبات الحالة المادية للمدعى عليه و منها الأدلة الكتابية كالمحررات الرسمية والعرفية ومنها شهادة الشهود ومنها القرائن وحجية الأمر المقضى والإقرار وغير ذلك من الطرق ، وسلطة المحكمة فى إثبات اليسار وتقدير النفقة واسعة ، ومسألة إثبات اليسر أو العسر للمدعى عليه يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات .

و عن أبرز الطرق لاثبات دخل المدعى عليه , فمنها إجراء التحرى عن دخل المطلوب الحكم عليه بالنفقات عن طريق قسم الشرطة وهو الأغلب عملاً لأرباب المهن الحرة ، وكذلك عقد العمل أو طلب مفردات المرتب من جهة العمل سواء داخل مصر أو خارجها للموظفين والعمال ، أيضا طلب بيان المعاش المستحق من جهة صرف المعاش لأصحاب المعاشات .

كما أنه يمكن الإستعلام من العديد من الجهات عما يتعلق بالذمة المالية للمطلوب الحكم عليه بالنفقات كالاستعلام عن مالك الشركة من السجل التجارى المختص أو عن الموقف المالى له من مصلحة الضرائب أو عن السيارة التى يملكها من المرور أو عن العقارات المملوكة له من مصلحة الشهر العقارى وأى أمر أخر يساعد فى تحديد مدى يسار المطلوب الحكم عليه بالنفقات .

كما أنه يمكن اجراء التحقيق بمعرفة النيابة العامة بنفسها لتحديد الدخل بناء على طلب المحكمة ولكن يشترط لذلك أن يكون دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية وأن لا يكون فى أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده .

لا للاستسلام

بدأت ” فاتن ” مشوارها الشاق فى المحاكم من جلسة لاخرى للبت فى امر قضاياها كل على حدى لتكتشف ان قانون الاحوال الشخصية به عوار كبير معيب غير مواكب للعصر بعدما مضى عليه 100 سنة .. قانون بطىء غير منصف للمرأة على الاطلاق , فلم يكن من المنطقى انه بموجب القانون ان ترفع المرأة المطلقة ما يقرب من 14 قضية كى تحصل على حقوقها , لكل موضوع قضيته أو دعواه الخاصة به ما بين نفقة و ولاية تعليمية و حضانة و رؤية و مصاريف مدارس و غيرها لتجد المرأة نفسها فى صراع مع القانون , بما يؤكد انه قانون غير مجدى و غير منصف للمرأة و انما فقط يسنفذ طاقتها و اموالها و وقتها دون الوصول لشىء , و لم يعد من المقبول التعامل مع الامر بمسكنات مثلما يردد البعض التعامل بروح القانون , و عليه تقرر خوض الحرب الاشرس لتغير القانون ذاته و رفع دعوى لاحالة قانون الاحوال الشخصية الى المحكمة الدستورية العليا , و نجدها رغم محاولات التضييق عليها و رفض طلب دعوتها فى احالة القانون للمحكمة الدستورية من قبل هيئة المحكمة تخوفا من توقف مليون و 500 ألف دعوى فى محاكم الاسرة لحين البت فى امر قضيتها الى جانب اتهامها بازدراء الاديان ومحاولتها لهدم الدين و ان لها اجندات خارجية , و رغم المشاهد التى عبرت عن ضعفها و احباطها فيما تواجهه من صعاب و عدم قدرتها على كسب قضية واحدة امام طليقها بعد مرور سنة فى المحاكم فى المقابل كيف يمكنها تغيير قانون الاحوال الشخصية بذاته , الا انها تقرر الثبات على موقفها و ان تتقدم ثانية برفع دعوى لاحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا لتعديله و اعادة النظر فى بنوده محل الجدل رافضة اى تراجع أو استسلام على اعتبار انه ما كتب القانون هم بشر بما يمكن تعديله .. و كان موقفها ليس دفاعا عن قضيتها فقط و انما من اجل نصرة كل امرأة معنفة ترغب فى الحصول على حقوقها بالقانون , كانت ” فاتن ” تشعر بالمسئولية تجاه من يواجه ذات مصيرها لاسيما بعدما اصبحت تمثل سيدات كثيرات يطلبن منها المساندة و الدعم لاستكمال ما بدأته من طريق , و هو ما اتضح من كم التوكيلات التى حررت لها لمناصرتهن .. كانت ” فاتن ” امل لسيدات كثيرات يرغبن فى انهاء معاناتهن بتعديل القانون بشكل عادل و منصف حتى لا يصبحن و كأنهن يدرن فى حلقة مفرغة يصطدمن خلالها بالقانون .

امام ذلك التحدى اعلنت ” فاتن ” صمودها و استكمال المشوار و قالت ” انا مش هاسيب حقى .. جايز مأخدهوش بس مش هاستسلم ” و اعلنت مثابرتها و معافرتها كى تأخذ حقها و لسان حالها يقول ” انا مش ضعيفة ” , و هى كلمات تغنت بها المطربة انغام تتر المسلسل , و بالتالى وقوف ” فاتن ” امام هيئة المحكمة و القضاه كان نموذج للدفاع عن كل امرأة مصرية للانتصار من اجلها و حصولها على حقوقها , ظلت تدافع الى النفس الأخير الى ان تحقق املها و قررت المحكمة احالة قانون الاحوال الشخصية الى المحكمة الدستورية العليا لبيان العوار الدستورى حياله .. و اعلنت ” فاتن ” عن فرحتها قائلة : ” احنا مش هنأخذ حقوقنا دلوقتى لكن على الأقل ضمنا حقوق بناتنا , ضمنا حقوق جيل للامام .. احنا محتاجين قانون يحقق العدل مش قانون ظالم يطبق بالعدل ”

رسائل ضمنية

قدم المسلسل عدة رسائل ضمنية للمشاهد و هى ان الزوجات كل منهن تحاول انجاح زيجاتهن و تحافظ على كيان اسرتهن و لكن الامر يحتاج ايضا لوجود زوج متفهم يساعد على انجاح الزيجة , شخص مسئول شريك يتحمل المسئولية و ليس انانى , يفعل ما يرضى والدته على حساب نفسه و بيته و بناته , و الدليل هو احتمال ” فاتن ” مضايقات زوجها طيلة 10 سنوات و وقوفها بجانبه و بيع ذهبها لمساعدته فى اقامة مشروعات كان الفشل عنوانها و اعطائه مبلغ من راتبها شهريا من اجل استمرار حياتها لكن دون جدوى .

كما هناك رسالة ضمنية ممثلة فيما يحصده الآباء و الأمهات نتيجة تدليل ابنائهم بشكل كبير ليخلق منهم اشخاصا غير مسئولون فيما بعد من استقرار و نجاح فى وظيفة أو تحمل مسئولية كيان اسرة و من ثم احترام زوجة و مشاركتها فى تربية ابناء و تدبير امور الأسرة , و هو ما اتضح من خلال شخصية الزوج ” سيف ” كنتيجة لتربية الأم ” نظيمة ” لتدرك خسارتها نتيجة اهمالها فى تربية ابنها الوحيد .. و كان الاسقاط و الرسالة لكل بيت مصرى اهتموا بابنائكم , اخلقوا منهم اشخاصا اسوياء , اشركوهم معكم فى المسئوليات بما يناسب اعمارهم كى يتحملوا فيما بعد اعباء الحياة و ضغوطها , خلوا بالكم من علاقاتكم ببعض كآباء و امهات معا لكونه امر ينعكس على الابناء , فمن المؤكد حينما ينشأ الابناء فى جو هادىء قائم على الحوار فى ادارة المشكلات دون وجود اى مجال لصراعات هنا سيصبح الأبن زوج متفهم , سوى , يعى مسئولياته , يعرف قيمة زوجته و يدرك اى كرامتها من كرامته و ان مجرد اهانتها فهو يهين نفسه , كذلك الحال بالنسبة للابنة حينما تنشأ فى مناخ صحى بين الأب و الأم تصبح قادرة على ادارة منزل و تعرف مسئولياته و حقوقها و واجباتها تجاه زوجها و ابنائها و كيفية تدبير حالها كى تعبر بالسفينة لبر الامان .

اما عن حال الابناء , فكان لفريق عمل المسلسل اسقاط واضح بالتركيز على مدى تأثر الابناء نفسيا و اجتماعيا حال وجود مشاحنات بين الاباء و الامهات و منها رفض الابنة الصغرى كتابة اسم والدها فى ورقة الامتحان بالمدرسة و انما قبولها بان تنسب لوالدتها ” نادين فاتن امل حربى ” و وصول الحال بها الى التبول اللارادى اثناء النوم ايضا تلعثم الابنة الكبرى فى الكلام , و الحقيقة الاشكالية هنا ليست فى قرار الانفصال بين الوالدن فى حد ذاته – فربما الانفصال يكون حلا ايجابيا لصالح الابناء و تنشئتهم فى مناخ صحى و هادىء – بقدر ما المتعارف عليه بان قرار الانفصال يعنى التنازع بين الطرفين على الابناء و كأن كل منهما يحاول بالضغط بورقة الابناء على الطرف الآخر غير عابئين لما يرسخونه فى نفوس الابناء و مدى معاناتهم و ما يرتكبونه فى حقهم بخسارتهم , فكيف لابناء ” يجرون ” بين الاقسام و المحاكم ليصبحوا طرفا فى النزاع و محل شد و جذب , كيف لابناء يقفون امام قاضى ليختاروا بين أب و أم ؟ لماذا لا يكون الانفصال بشكل هادىء و ودى لصالح الابناء ؟

كما يشهد للمسلسل اسقاطه على ما يحدث داخل الاقسام و تعاملها مع مثل هذه الحالات و مدى تعاطف امين الشرطة مع ” فاتن ” و ادراكه بان محاضر زوجها كيدية و مجرد انتقام منها , و محاولته مساعدتها وربما مطالبتها ان تتصل بزوجها للتنازل عن المحضر . ايضا اتضح من خلال المسلسل تعاطف هيئة المحكمة مع الحالات المتنازعة ممثلة فى شخصية ” فاتن ” بموجب القانون و محاولة مساعدتهم لولا القانون , و هو ما يتضح بقولها ” القانون كدة ” و الدليل تقبلها فكرة رفع الدعوى ثانية و من ثم موافقتها على احالة القانون للمحكمة الدستورية العليا املا فى انهاء معاناة الكثيرات لادراكهم بعوار القانون .

و لا يغفل اهتمام المسلسل بوجود قاضية ممثلة ضمن هيئة المحكمة احتراما لمكانة المرأة و دورها فى السلطة القضائية و تمثيلها بشكل مشرف و داعم باعتباره حق و من مكتسبات المرأة المصرية و انهاء معاناتهم بحرمانها أو تهميشها دون وجه حق .

كما يشهد لصناع عمل المسلسل تركيزهم على دور و مساندة المجلس القومى للمرأة ل ” فاتن ” و مساعدتها فى محنتها وقت طردها من منزل الزوجية ايضا دعمها فى رفع دعوى احالة قانون الاحوال الشخصية للمحكمة الدستورية العليا من جديد .

شكر واجب

تحية شكر و تقدير لصناع عمل مسلسل ” فاتن أمل حربى” بطرحه تلك القضايا الملحة الخاصة بالمرأة و مناقشتها خلال الدراما الرمضانية , شكر واجب لمؤلف العمل الكاتب الكبير ابراهيم عيسى و المخرج محمد العدل و الفنانة نيللى كريم و الفنان شريف سلامة , فالدراما الهادفة تبنى المجتمعات .. و يذكر ان المسلسل الموجع ساهم بشكل كبير فى تحريك مياه قانون الاحوال الشخصية الراكدة و من المقرر تعديل بعض مواده خلال ايام بشكل منصف و عادل بما يحقق التوازن و بما ينتصر للمرأة الحاضنة و حمايتها من تجبر طليقها مثلما كان فيلم اريد حلا سببا فى حماية الزوجة المعنفة المقهورة .. فما نأمله وجود قانون يؤازر المرأة فى محنتها و لم يكن سببا فى زيادة ألمها و تعاستها , قانون بمصطلحات منضبطة غير قابلة للتأويلات و التفسيرات الواسعة و التقديرات التعسفية بما يرسخ مفهوم المواطنة الحقيقية دون ممارسة اى تمييز ضدها .