الدار- خاص
قال رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، ان ” الحكومة ستحرض على توسيع قاعدة المستفيدين من خطة دعم المستثمرين الجديدة لتشمل المشاريع الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، استنادا الى التوجيهات الملكية السامية، عبر جعل هذا النسيج جوهر الميثاق الجديد للاستثمار ومكونا أساسيا للاقتصاد الوطني باعتباره المساهم الاول في توفير مناصب الشغل، لبلوغ الطموح الذي لطالما عبرت عنه الإرادة الملكية السامية في إطلاق طاقات ريادة الأعمال وتشجيع المواطنين المغاربة، ولا سيما الشباب منهم على تولي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وضمان استدامتها ونموها.
وأكد السيد عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن ” الحكومة ستعمل على تفعيل مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز ولوج المقاولة الوطنية للصفقات العمومية في إطار إصلاح المرسوم الخاص بهذه الصفقات، والذي سيتم إخراجه قريبا بعد أن حظي بمشاورات واسعة وانفتاح على مختلف المقترحات بما في ذلك مجلسكم الموقر. هذا، فضلا عن دعم تمويل النشاط المقاولاتي والحرفي المشغّل لليد العاملة، عبر مواصلة خطة الإنعاش التي أعلنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، وإيلاء العناية بشكل خاص لآليات المواكبة والتأطير”.
وأوضح رئيس الحكومة أنه ” نتيجة للضعف الذي طال نسب النمو خلال العقد الأخير التي لم تتجاوز في المتوسط نسبة 2,3 في المائة، ناهيك عن فقدان حوالي 1 مليون منصب شغل بسبب الازمة الصحية، انطلقت الحكومة في تفعيل برامج مبتكرة لمواكبة الأشخاص في وضعية بطالة. وتزاوج هذه البرامج ما بين توفير مناصب الشغل ودعم المبادرات الاستثمارية الصغيرة والفردية، خاصة في ظل استمرار آثار الأزمات المتتالية التي نعيشها اليوم وفي أفق تحقيق تكامل نوعي للتدخلات والتدابير تأخذ بعين الاعتبار مبدأ الانصاف وتغطية احتياجات الفئات المستهدفة.
وأضاف عزيز أخنوش أن ” الحكومة تطمح إلى تهيئة الظروف المناسبة لكل من يرغب في الاستثمار، كيفما كان قدر الاستثمار أو حجم المقاولة. لهذا تقدم الحكومة، وفاء لالتزاماتها، أجوبة عملية لإنعاش التشغيل من خلال تمويل الأفكار الناشئة والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
