دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأزهر والحكومة إلى إعداد قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن نسب الطلاق زادت بشكل كبير فى آخر 20 عاما.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية إننا نريد عقد زواج يحل مسألة الطلاق، مؤكدًا أن العقد والقانون لا بد أن يكون الحاكم والمنظم لهذه القضية مطالبا بأن يكون القانون جديدا متوازنا ومتزنا.
وأضاف قائلا: إننا سنحاسب جميعا أمام الله سواء، قضاة، أو حكومة، أو برلمان، أو أزهر، معبرا عن مخاوفه من أنه حينما تصبح الكتلة الغالبة هي الطلاق فقد يتم العزوف عن فكرة الزواج.
وتابع الرئيس السيسي، إن قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر، مشيرا إلى أن تفاصيل قضايا الأحوال الشخصية يسمع عنها منذ 40 عامًا ومازالت موجودة حتى الآن.
وكانت نائبة مصرية قد أعلنت تقدمها بمقترح قانون جديد للأحوال الشخصية يحدد شروط الزواج والطلاق وحضانة الأولاد.
وكشفت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، عن إعدادها مشروع قانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، سيتم مناقشته خلال الجلسات المقبلة، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي بشأنه.
وكشفت مؤسسة قضايا المرأة المصرية وهي مؤسسة حقوقية معنية بقضايا المرأة مشاركتها في إعداد القانون على مدار 20 عاما ماضية، مؤكدة أنها حرصت على وضع وصياغة مقترح القانون تحت شعار "قانون أسرة أكثر عدالة"، وأقامت حوارات ومناقشات عليه في مختلف محافظات الجمهورية للحصول على رأي وتوافق مجتمعي حوله.
وتضمن القانون عدة بنود جديد كان أبرزها المادة السادسة عشر والتي تنص على حق الزوجة في حالة رغبة زوجها الزواج عليها أن تقوم المحكمة بمراجعتها والحصول منها على الموافقة فإذا رفضت يحق للمحكمة أن تتدخل وتحاول الصلح بينهما.
ونصت المادة على أنه في حالة إذا ما أصر الزوج على التعدد والزواج على زوجته يحق للزوجة طلب الطلاق والحصول على كافة حقوقها المترتبة خلال شهر من تاريخ الطلاق، مشيرة إلى أنه في حالة موافقة الزوجة على زاوج زوجها بأخرى أن تطلب منه الالتزام بتوفير كافة نفقاتها ونفقات أولادها وكذلك حقوقها الشرعية ومتابعة تربية الأبناء، وهنا تقر المحكمة للزوج بالتعدد، وفي حالة تقصيره أو تقاعسه يحق لها التطليق وتحصل أيضا على كافة حقوقها كمطلقة.
ونصت المادة 19 من القانون الجديد، على شروط مناصفة الثروة عند الطلاق، حيث تضمنت على أنه يجوز كتابة نص عند الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من ثروات وممتلكات وأموال خلال فترة الزوجية وفي حالة الطلاق يتم تقسيمها مناصفة أو بشكل نسبي وحسب الاتفاق، وهذا بخلاف الحقوق الأخرى للزوجة المترتبة على الطلاق مؤكدة أنه لا يدخل في الاتفاق العائد المادي أو الميراث أو الهبة التي تؤول لأحد الزوجين، أو تم تكوينه قبل الزواج.
