أعلن مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على طلبات الاستحواذ والاستثمار المقدمة من القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، والتي تصل نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ إلى أقل من 10%، وطالب رئيس الوزراء في هذا الصدد، بأهمية استكمال دراسة باقي الطلبات المقدمة، والتى تزيد نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ على 10%.

مليات الاستحواذ والاستثمار في الرعاية الصحية للقطاع الخاص

وشهد الاجتماع، استعراض المقترحات المقدمة من جانب وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن الاشتراطات والضوابط المقترحة للحصول على الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع الصحي، على أن تتولى اللجنة المعنية، وضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بعمليات الاستحواذ والاستثمار في الرعاية الصحية للقطاع الخاص، بالانعقاد لمناقشة المقترحات الخاصة بنسب الاستحواذ المختلفة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتوزيع القطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في القطاع الصحي بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ) و(ب)، حيث تضمّن القرار توزيع الأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحي بالقطاعين (أ) و(ب) نفاذا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تنص على منح المشروعات الاستثمارية حافزا استثماريا، خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، بنسبة 50%، خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ونسبة 30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب)، وعلى الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام المادة الأولي من القرار بالحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة حسب طبيعة كل نشاط لمنح تلك الحوافز، وقد تضمن القرار المعروض جدولين.

وأشار الجدول الأول الخاص بالقطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي بقطاع (أ)، إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، وتشمل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية، شرط أن تقدم 10% سنويا بالمجان كحد أدنى من عدد الأسرّة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز الطبي.

وتضمن الجدول الثاني الخاص بالقطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي للقطاع (ب)، إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، ويشمل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية، وذلك بشرط أن تقدم 10% سنويا بالمجان كحد أدنى من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز الطبي.

ويٌشترط أن تتوافر في مشروعات القطاع الفرعي التابعة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي (ب) أحد هذه الخصائص كثافة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، واعتبارها من المشروعات المتوسطة والصغيرة، واعتمادها على الطاقة الجديدة والمتجددة.

توريد 600 ديسك عجل جرارات G.E

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، على أن تتعاقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع شركة «بوناترانس» التشيكية لتوريد 600 ديسك عجل جرارات G.E.