أفاد أنطوان سالي دو شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، الثلاثاء بمراكش، بأن مجموع الاستثمارات التراكمية للبنك بالقطاع الخاص بالمغرب بلغ منذ سنة 2012، 6ر1 مليار أورو.

وأشار السيد سالي دو شو ، الذي كان يتحدث في ورشة نظمت في إطار أشغال الجمع العام السنوي ال31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أنه خلال العشر سنوات الأخيرة، استثمرنا أزيد من 2ر3 مليار أورو بالمغرب، ضمنها أزيد من 6ر1 مليار أورو بالقطاع الخاص".

وأفاد خلال هذه الورشة المنظمة تحت شعار "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: إنجاح الاستثمار بالمغرب"، إلى بأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد المؤسسة المالية الأكثر نشاطا بالمغرب، مشيرا إلى أن البنك يمنح تمويلات بالإضافة إلى خدمات استشارية لاسيما لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأبرز، في هذا السياق، أن البنك قدم الدعم لحوالي 700 مقاولة صغيرة ومتوسطة بالمغرب منذ بدء أنشطته سنة 2012 بالمملكة، موضحا أن 72 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي استفادت من الاستشارة تمكنت من الرفع من رقم معاملاتها، مسجلة ما مجموعه 320 مليون أورو كرقم معاملات إضافي.

كما سلط المسؤول الضوء على النتائج الملموسة التي حققها البنك في مجال الاستثمار في "القطاع الأخضر" بالمملكة ، إلى جانب الفرص التي يتيحها هذا القطاع، لاسيما في ما يتعلق بإزالة الكربون والمحافظة على المياه واستخدام تقنيات خضراء جديدة.

من جهة أخرى، أبرز السيد دو شو أهمية تقوية التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الجهوية من أجل تحقيق نمو أكثر شمولا.

من جانبه ، أشار عادل الشيخي ، مدير فرع شركات منطقة جنوب وشرق المتوسط لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا توجد في صلب أنشطة البنك، مضيفا أن البنك يحرص على تكييف عروضه الموجهة لهذه الفئة من المقاولات القادرة على التطور.

وأبرز في هذا السياق أهمية الاستشارة بالنسبة لهذه المقاولات لاسيما في مجال المساعدة التقنية، معتبرا أنه "إذا لم تتمكن المقاولة من الولوج إلى الخبرة الجيدة والآليات التقنية، فلا يمكنها التطور بالشكل المطلوب".

وسجل السيد الشيخي، بهذا الخصوص، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يحرص على أن تكون منتجاته تتلاءم وحاجيات هذه المقاولات على أرض الواقع ""في الوقت المناسب وبالسرعة المناسبة".

من جهته، أكد حسن بلخياط، مستثمر بمكتب الدراسات ساوث بريدج، أن المغرب يعتبر بلدا رئيسا للاستثمار، ويسجل معدلا مهما للاستثمارات بالنظر إلى عوامل الاستقرار والموقع الجغرافي والبنيات التحتية واليد العاملة المؤهلة.

وأكد أن المغرب يعد بلدا آمنا للاستثمار، مسلطا الضوء على الاستثمارات الأجنبية الناجحة في قطاعات الفلاحة والصناعة والسيارات وترحيل الخدمات.

وأشار إلى أن ردة فعل المملكة إزاء جائحةكورونا كانت جيدة على المستويين البنكي والمالي (الضمانات التي تمت) مضيفا أنه "من وجهة نظر مستثمر بالقطاع الخاص، من الجيد رؤية الدولة تدعم القطاع الخاص في حال حدوث صدمات كبيرة".

ويجمع حدث الجمع العام السنوي ال31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويستمر إلى غاية 12 ماي الجاري بمراكش، ممثلي 73 بلدا وكذا مساهمين مؤسساتيين بالبنك، من بينهم المغرب.

ويناقش الجمع العام، الذي ينعقد تحت شعار "رفع التحديات في عالم مضطرب"، وهو الأول من نوعه حضوريا منذ اجتماع سراييفو سنة 2019، التحديات العالمية مثل دعم النمو الاقتصادي، ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز مناخ الأعمال في المناطق التي يستثمر فيها البنك.

وبالموازاة مع جمعه العام، سيعقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منتدى الأعمال الخاص به، والذي يفرض نفسه كمنصة مناسبة لاستكشاف فرص الاستثمار وإقامة علاقات تجارية مستدامة.

من جهتها، ستعكف مجموعات منتدى الأعمال على مناقشة الرقمنة والاستدامة والانتقال إلى اقتصاد أخضر، وكذا تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، والمساواة والإدماج، إلى جانب مواضيع أخرى ذات راهنة.