مجلس الحسابات يضع برنامج مراقبة جديد للتصريح بالممتلكات
مجلس الحسابات يضع برنامج مراقبة جديد للتصريح بالممتلكات
كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء 11 ماي 2022، أن المجلس ينكب في الوقت الحالي على وضع برنامج مراقبة يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، يدخل في إطار نهج مراقبة مندمجة ومتكاملة.
أبرزت العدوي، في كلمة لها خلال تقديمها لحصيلة أشغال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، في جلسة مشتركة للبرلمان، أن المجلس سجل ارتفاعا في عدد التصاريح المودعة بمناسبة حملة التجديد بشهر فبراير كل ثلاث سنوات، والتي بلغ عددها 52 ألفا و95 تصريحا خلال سنة 2022، مقابل 50 ألفا و310 تصاريح في سنة 2019.
وأشارت إلى أن المحاكم المالية تلقت ما يفوق 398 ألف تصريح يخص أكثر من 113 ألف ملزما من جميع الفئات، وذلك بعد مضي أكثر من 12 سنة من العمل بالمنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات من طرف المجلس.
وأوضحت، في هذا الإطار، أن المجلس ينكب على وضع برنامج مراقبة، على أساس معايير موضوعية قائمة على المخاطر، تدخل في إطار نهج مراقبة مندمجة ومتكاملة، تؤسس لتفعيل الجسور بين كافة أنواع المراقبة التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
وفي ما يتعلق بمراقبة حسابات الأحزاب السياسية، سجل المجلس، حسب العدوي، تحسنا مستمرا في الأداء المالي والمحاسباتي للأحزاب، لاسيما على مستوى إثبات صرف نفقاتها والإشهاد بصحة حساباتها.
كما شمل هذا التحسن، تضيف رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، استرجاع الخزينة لمبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها، مشيرة إلى أن المبالغ المسترجعة إلى خزينة الدولة إلى أواخر أبريل 2022 بلغت ما يعادل 17,07 مليون درهم، مقابل 7,49 مليون درهم في 2021 و7,09 مليون درهم في 2020 في حين مازالت 10,52 مليون درهما لم تحصل بعد.
كما استفادت 11 منظمة من دعم بمبلغ 8 ملايين درهم، برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية، وأودعت 9 منظمات نقابية حسابات حملاتها، في حين تخلفت منظمتان عن القيام بذلك إلى أواخر أبريل 2022.
