تقرير حقوقي يطالب بتجريم “الاغتصاب الزوجي” بالمغرب
تقرير حقوقي يطالب بتجريم “الاغتصاب الزوجي” بالمغرب
طالب تقرير حقوقي، الأربعاء، الحكومة بسن نصوص واضحة تمنع تعدد الزوجات، باعتبارها “لا تحترم شعور المرأة وإنسانيتها وحقوقها، ولا تحمي الأسرة والطفل، ولا تتماشى مع التزامات المغرب الدولية”.
وقال مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية في تقريره الموازي للتقرير الرابع للملكة المغربية، إن المدونة للإذن بتعدد الزوجات يضع شروطا منها موافقة الزوجة الأولى، لكن الأرقام المعلنة تكشف أن الكثير من الأزواج يتزوجون أكثر من امرأة، إما نتيجة موافقة الزوجة الأولى أو من خلال بعض الحيل.
وأشار تقرير المركز إلى أنه يتم حصر حالات الإجهاض المسموح بها في المغرب في حالات الاغتصاب أو تشوه الجنين أو عندما تكون حياة أو صحة الأم معرضة للخطر، مؤكدة أن كلمة “صحة” فضفاضة وتُختصر في الجانب البدني دون النفسي أو الاجتماعي. وذكر أن العمل المنزلي للزوجة غير معترف به في المملكة، وبالتالي يؤدي إلى حرمان الزوجة من الممتلكات المكتسبة خلال الحياة الزوجية، وأوصى المركز بضرورة إلزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج.
كما أكد أن العنف ضد النساء والفتيات ظاهرة متفشية في المغرب، ويفيد البحث الذي أنجزته المندوبة السامية للتخطيط سنة 2019، بأن 57% من النساء تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف. وطالب التقرير بجعل موضوع محاربة العنف ضد النساء والفتيات قضية ذات أولوية، يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة، وتعزيز ثقافة المساواة وعدم التسامح مع العنف، من خلال وضع سياسة وقائية شاملة ضد العنف المرتكب بحق الفتيات والنساء.
ولفت إلى أن التحرش الجنسي يتصد جميع أنواع العنف الذي تتعرض له النساء في الفضاء العمومي بالمغرب، وطالب بتشديد عقوبة الاغتصاب، وتجريم الاغتصاب الزوجي. واعتبر أن العقوبات المنصوص عليها في القانون المغربي ضد جريمة الاغتصاب لا تتماشي مع فظاعة الفعل وآثاره على الضحية. كما أوصى التقرير بضرورة سن قوانين صارمة تحظر الزواج قبل سن ال18 لكلا الجنسين، وسن عقوبات رادعة في حق كل من يقوم بتزويج طفلة قبل السن القانوني للزواج.
