أكد صندوق النقد الدولي، أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا تؤثر على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مجموعة من القنوات المباشرة وغير المباشرة، وتعد بلدان القوقاز وآسيا الوسطى من بين الأكثر انكشافًا على الإطلاق بسبب القرب الجغرافي، والروابط التجارية والمالية الوثيقة مع روسيا، والاعتماد على التحويلات والسياحة، وتداعيات أسعار الصرف.

وأضاف الصندوق، في تقرير حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه فضلًا عن هذه الروابط المباشرة، تعد هذه البلدان عرضة للتداعيات العالمية أيضًا، ولا سيما الناجمة عن زيادة أسعار السلع الأولية في ظل ارتفاع معدلات التضخم المحلية بالفعل.

وبالنسبة للأسواق الصاعدة المستوردة للنفط والبلدان منخفضة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهي عرضة للتداعيات بدورها من خلال الأسعار العالمية للسلع الأولية وانقطاعات سلاسل الإمداد، والاعتماد على واردات القمح والطاقة من روسيا وأوكرانيا، وعلى السياحة في بعض البلدان.

وقد تؤثر حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق المالية وزيادة تشديد الأوضاع المالية تأثيرًا ملحوظًا على البلدان التي تتحمل ديونًا مرتفعة من خلال تراجع التدفقات الرأسمالية وتزايد تكلفة الاقتراض، علاوة على ذلك، سيساهم التباطؤ الذي تشهده أوروبا في تفاقم الآثار السلبية على التجارة والسياحة، ومن الممكن أن تحول مسار المساعدات الموجهة إلى البلدان منخفضة الدخل إذا ما أعاد المانحون توجيه الدعم إلى الاحتياجات الملحة المستجدة والبلدان المتأثرة بالحرب مباشرة.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يعود بالفائدة على البلدان المصدرة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي بلدان القوقاز وآسيا الوسطى ولكن بدرجة أقل، مما يوازن التأثير الناتج عن زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية. غير أن هذه البلدان عرضة لزيادة التقلبات في أسواق النفط والغاز، وتراجع إيرادات السياحة في بعض الحالات.

وفي منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، باتت الآفاق شديدة القتامة بسبب الآثار المتعددة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، فتشير التوقعات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6%عام 2022، وهو ما يمثل تراجعًا بمقدار 1.5 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، وذلك عقب تعافٍ قوي بلغ 5,6٪ عام 2021.

وتتراجع توقعات النمو بدرجة ملحوظة في البلدان المستوردة للنفط (2.4 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر) نتيجة الانقطاعات المتوقعة في التجارة ونظم المدفوعات، وتراجع التحويلات والسياحة، وارتفاع أسعار السلع الأولية وستساهم إيرادات النفط الاستثنائية في وقاية البلدان المصدرة للنفط من تبعات الحرب.

وفي منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، من المتوقع ارتفاع التضخم من 9.2 %عام 2021 إلى 10.7% عام 2022، وهو ما يعكس الضغوط الناتجة عن انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع الأولية، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتوقع أن يكون التعافي غير متوازن بسبب تنوع اقتصاداتها.

وتشير التوقعات إلى تراجع نمو المنطقة من 5.8% عام 2021 إلى 5% عام 2022، وهو ما يمثل ارتفاعًا قدره 0.9% مقارنة بتوقعات أكتوبر، ويعكس هذا الارتفاع تحسن الآفاق في البلدان المصدرة للنفط وزيادة معدلات النمو عن المتوقع خلال النصف الأول من العام المالي 2022 في مصر.