في ظل السنوات القليلة المُنصرمة، تنامت ظاهرة التسول في المغرب، لدرجة باتت توصف بـ”الكثيرة” مما جعلها في نظر المُتابعون للشأن العام الوطني “أسلوب استرزاق يمُس بحقوق الإنسان، كما أنه يساهم في تشويه مظاهر التقدم في البلاد”.
وفي السياق نفسه، وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول انتشار “ظاهرة التسول” بشكل ملفت خلال الفترة الأخيرة.
وقال حموني إن الفضاء العام “يشهد استمراراً، وربما تزايدا وتفاقما، لظاهرة التَّــسول، خاصة بعد الجائحة، سواء في القرى أو المُدن، وهو الأمر الذي يُسيء كثيراً، إلى صورة تجمعاتنا السكانية، عبر التراب الوطني، وإلى المجهودات التي تبذلها بلادُنا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”.
“إذا كان للظاهرة أسباب موضوعية وقاهرة تتعلق بالفقر والهشاشة، وضيق ذات اليد، وضعف الحماية الاجتماعية، ونقص دور الرعاية، لا سيما بالنسبة للمسنين والمسنات، وللأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الموضوع يتخذ أبعاد خطيرة، بل وإجرامية، حين يتعلق بامتهان التسول وتنظيم شبكاتٍ مُنَظَّــمَةٍ تتخصص باستغلال الأطفال في ذلك” يوضح البرلماني.
إلى ذلك، استفسر حموني، الوزيرة عن “الخطط والإجراءات العملية التي تعتزم اعتمادها، من أجل وضع حدٍّ نهائي لظاهرة التسول، سواء في بعدها المرتبط بالكرامة والأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، أو في بُعدها المتصل باحتراف التسول، أو باستغلال الأطفال والاتجار فيهم وفي مآسيهم الشخصية؟”.
