نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 593 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 2 مليون و 905 آلاف جنيه مصري تقريبا.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة ، والملحق العمالي عبد الحليم محمود، أكدا أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم.
وقد أسفر خلال مارس 2022 عن توفير 1000 فرص عمل بالداخل، واعتماد 6000 عقد وتأشيرة عمل بإجمالي بإجمالي فرص العمل والعقود والتأشيرات 7000 فرصة عمل.
وأوضح الملحق العمالي بجدة أنه تم تسوية 10 شكاوى وديا، هي إجمالي عدد الشكاوى التي قدمت للمكتب خلال الشهر، فضلا عن القيام بـ 2009 زيارة ولقاءً واستشارة ، حيث تم عمل 9 زيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات ، فضلا عن الرد على 2000 استفسار للعمالة المصرية بجدة من خلال المكتب.
يذكر ان مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضيةنجحت في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان،وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج مابين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن ، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكاوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية تتجاوز أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.
