أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني، الخميس، أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي حفظت جميع التهم بحق رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في قضية تضارب المصالح التي أدت إلى استقالته.
وأوضح أن الشكاية كان مفادها أن الفخفاخ وبوصفه وكيل شركة مختصة في المجال البيئي والتصرّف في النفايات أبرم صفقة مع الدولة زمن ترؤّسه للحكومة، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية للأنباء.
وبسبب هذه القضية، اتهمت حركة النهضة، الفخفاخ بالفساد ولوحت مع حلفائها بسحب الثقة منه في البرلمان، قبل أن يقرر تقديم استقالته من منصبه في يوليو 2020 وذلك بعد نحو 5 أشهر من توليه منصبه بتكليف من الرئيس قيس سعيد.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كشفت في يوليو الماضي عن وجود شبهة تضارب مصالح وتحقيق إثراء غير مشروع من قبل إلياس الفخفاخ الذي كان يقود آنذاك الحكومة التونسية.
صفقات من الدولة بالمليارات
كذلك، كشف نواب عن حصول شركات يملك فيها الفخفاخ مساهمات على صفقات من الدولة بالمليارات، عقب توليه السلطة، وهي التهم التي أطاحت به من منصبه في 15 يوليو 2020.
وفي أكتوبر 2020، تحرّك القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وقرّر فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الأسبق، حيث تعلق الملف التحقيقي الأول المفتوح ضده "بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع"، والثاني "باستغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص".
