قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الوزارة تقف دائما بجوار الفلاح، وتقدم له كل الدعم، خاصة في مجال المحاصيل الاستراتيجية، ويأتي في مقدمتها محصول القمح نظرا لأهميته في تحقيق الامن الغذائي.

الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف المثمرة

وأضاف القصير في تصريحات صحفية اليوم، أنّ الوزارة تتابع مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، وتنشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التي تجود في أرضه والتي تناسب كل منطقة، بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية، وبالتالي أصبح كل فلاح ملتزم بزراعة الصنف الذي يصلح في أرضه.

وتابع أنّ الوزارة تستنبط الأصناف عالية الجودة ومبكرة النضج، التي توفر للفلاح بعض الوقت لزراعة محصول آخر بعد القمح، ولدينا أصنافا جديدة، منها مصر 1، مصر 2، جيزة 171، سخا 95، سدس 14 وغيرها وبعض أصناف قمح المكرونة.

الحقول الإرشادية

ولفت إلى أنّ الأصناف التي تقدمها الوزارة، تحقق أعلى إنتاجية في العالم بمتوسط 19،20 أردب في الفدان، كما تتوسع في إنشاء الحقول الإرشادية حتى تكون نماذج تحتذى في جميع محافظات الجمهورية، حيث يوجد لدينا أكثر من 8000 حقل إرشادي في المناطق الأكثر زراعة للقمح وهي منصة مهمة لتوعية الفلاح، إضافة الى الحملات القومية التي تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين.

وقال القصير، إنّ الوزارة تقدم أيضا للفلاح ممارسات زراعية جديدة، مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استخدم المياه، إضافة الى التواجد مع الفلاحين على مدار موسم الزراعة لتقديم النصائح والإرشادات بصفة دورية، حسب ظروف التغيرات المناخية لتقديم الإنذار المبكر سوء من خلال الإرشاد على الطبيعة من الجهات المعنية في الوزارة أو الجمعيات الزراعية والإرشاد الرقمي والقناة الزراعية.

تيسيرات للفلاحين

وأضاف القصير، أنّ الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة لمحصول القمح، نلمسه هذا العام من خلال إنتاج جيد ومبشر، ويعود بالخير على مصر، خاصة بعد حزمة التيسيرات العديدة التي قدمتها الدولة لتوريد المحصول، من خلال الإعلان مبكرا ولأول مرة عن سعر توريد القمح قبل الزراعة، وبالتالي تنفيذ الزراعة التعاقدية على الطبيعة، بعد زيادة سعر الأردب 100 جنيه عن العام السابق، إضافة إلى التوسع الأفقي الذي ساهم في زيادة مساحة زراعة القمح إلى 3.65 مليون فدان، والحافز الإضافي الذي وجّه به الرئيس السيسي، وكذلك توجيهات رئيس مجلس الوزراء بسداد ثمن المحصول فورا، مع زيادة نقاط البيع والاستلام إلى 450 نقطة، حتى تكون قريبة من الفلاح لتخفيف الأعباء وتوفير نفقات النقل، كما أنّ الجمعيات الزراعية تجمع القمح من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة تيسيرا عليهم.

وأشاد وزير الزراعة، بوجود المسؤولين في الوزارة ومديريات الزراعة بالمحافظات مع المزارعين في الحقول على أرض الواقع، والتنسيق مع المحافظين ومسؤولي وزارة التموين والبنك الزراعي لمتابعة عملية الحصاد والتوريد، مشيرا إلى أنّ هناك إقبال على التوريد الذي ارتفع متوسطه خلال الأيام الأخيرة لنحو 100 ألف طن في اليوم.

وطنية الفلاح

وأوضح القصير، أنّ الحصاد تأخر هذا العام 3 أسابيع بسبب الظروف الجوية، كما يشهد هذا الشهر ذروة الحصاد، متابعا: «نراهن على وطنية الفلاح الذي يساند دولته في مواجهة كل التحديات، والدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية ساعدتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، ومنها المشروع القومي للصوامع، الذي أطلقه الرئيس السيسي، حيث ساهم في زيادة قدرة الدولة على الاحتفاظ بمخزون استراتيجي لفترة قد تصل إلى 5 أشهر، بعد أن كانت السعة التخزينية قبل عام 2014 تكفي فقط 1.4 مليون طن، إضافة إلى أنّ مشروع الصوامع خفض نسبة الفاقد والتي كانت تصل الى 20%، وهي مكلفة جدا، ما ساعد الدولة في ظل الظروف الحالية على الاحتفاظ باحتياطي استراتيجي كبير، وبالتعاون مع المزارعين نستهدف استلام نحو 6 ملايين طن، لتوفير احتياجات الشعب من رغيف العيش حتى أوائل 2023.

وأشار إلى أنّ الدولة حين تستلم القمح من المزارعين، تعيد توزيعه على الشعب في صورة رغيف مصنوع ومدعم بـ5 قروش، فالقمح يعود مرة أخرى لجميع أفراد الشعب المصري، بعد أن تتحمل الدولة تكلفة الشراء والنقل والتوزيع والتخزين والتعبئة والتصنيع.