برشيد/ نورالدين حيمود

جرى صبيحة يوم أمس الأربعاء، 11 ماي الجاري، نواحي مدينة الدار البيضاء، حجز كميات كبيرة من اللحوم الحمراء الفاسدة، كانت داخل شاحنة كبيرة، تفتقد لأبسط شروط السلامة الصحية، خلال عملية مراقبة وتتبع دقيق قبلي، جاء بناء على معلومات ومعطيات توصلت بها مصالح درك سرية 2 مارس، كانت كافية لبناء عملية مفاجئة قامت العناصر الدركية، تحت الإشراف الفعلي لقائد السرية ورئيس المركز القضائي لنفس السرية.

ووفق المعلومات التي تتوفر عليها “كشـ24″، فإن هذه الكمية المحجوزة الفاسدة، تقدر حسب تقرير اللجنة المختصة المختلطة، بما يناهز 7 أطنان ونصف الطن من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك، مكونة من لحوم الأبقار والأغنام والأحشاء، كانت محملة على متن شاحنة كبيرة، تفتقد لأبسط شروط السلامة الصحية وفي وضعية كارثية، قادمة من مدينة بلدية الݣارة، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، لتقف عجلاتها بالسوق الأسبوعي أربعاء أولاد جرار، الواقع ضمن النفوذ الترابي، لبلدية دار بوعزة إقليم النواصر.

وحسب مصادر الجريدة، فإنه وبعد إستشارة النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، و تشكيل لجنة مشتركة و مختلطة، مكونة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، و الدرك الملكي سرية 2 مارس، والسلطة المحلية و الإقليمية، و المصلحة البيطرية، و المكتب الصحي الجماعي، و المصالح البيطرية، تقرر إتلاف وحرق الكمية المحجوزة من اللحوم الفاسدة، بمنطقة خلاء على مشارف الشريط الساحلي الرملي طماريس 3، بدار بوعزة إقليم النواصر.

وقد أسفرت هذه العملية التي استحسنتها ساكنة المنطقة، و وصفتها بالنوعية والاستباقية، عن حجز الشاحنة موضوع اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك، في الوقت الذي وضعت مصالح المركز القضائي لدرك سرية 2 مارس، سائق الشاحنة تحت تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث التمهيدي الذي يجرى تحت الإشراف الفعلي لممثل الحق العام، لدى المحكمة الزجرية عين السبع الدار البيضاء،

وإتضح لجريدة كش 24، من خلال الزيارة الميدانية، لمحيط وجنبات السوق الأسبوعي السالف الذكر، و استجماع أكبر قد ممكن من المعلومات والمعطيات، حول هذه القضية ووقائعها التي أثارت الكثير من الجدل وردود أفعال متباينة في صفوف المتتبعين للشأن العام المحلي، تبين عدم توفر غالبية المحلات التجارية المخصصة للزجارة، التي تباع بها اللحوم الحمراء، لأبسط شروط السلامة الصحية، ما يفسر بطبيعة الحال شبهة تواطئ مكشوف وملموس، وغظ الطرف و نهج سياسة عين ميكة، لمصالح المركز الترابي للدرك الملكي دار بوعزة، والسلطة المحلية والمصالح الجماعية.