شارك النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، والنائب محمد عبدالعزيز وكيل اللجنة، والنائبة نانسي نعيم بطرس، والنائب محمود عصام موسى، أعضاء الوفد المصري، في الجلسة التي نظمتها السفارة في بروكسل بمقر البرلمان الأوروبي.

ونظمت سفارة مصر لدى بروكسل جلسة مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان برئاسة رئيسة اللجنة الفرعية النائبة "ماريا آرينا"، وبحضور سفير مصر في بروكسل وأعضاء البعثة المصرية، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان. 

وجاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد مجلس النواب المصري إلى كل من بروكسل ولوكسمبورج في الفترة من 9 إلى 13 مايو الجاري، برئاسة النائب طارق رضوان.

مسار تعزيز حقوق الإنسان 

وقال السفير دكتور بدر عبدالعاطي إن الجلسة، والتي تم بثها فعالياتها عبر الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، شهدت مشاركة واسعة من قبل نواب البرلمان الأوروبي الأعضاء بلجنة حقوق الإنسان ومن مختلف المجموعات السياسية، سواء بصورة حضورية أو عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

ودار خلال اللقاء حوار موسع حول ما تم إحرازه من تطورات ايجابية علي مسار تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.

وألقى النائب طارق رضوان الضوء على الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب مصر علي مدار السنوات الأخيرة والمستمرة لمواصلة جهود دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والدور الرقابي الذي تضطلع به السلطة التشريعية في مراقبة امتثال كافة أجهزة وهيئات السلطة التنفيذية لاحترام معايير حقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

وأبرز النائب طارق رضوان الخطوات التي تحذوها مصر من أجل تعزيز منظومة حقوق الإنسان من كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية، والعمل الجاري لتحقيق المزيد من تعزيز حقوق المواطنة وحرية التعبير والصحافة وعمل المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة والطفل.

وتناول النائب رضوان باستفاضة ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، من ركائز لتعزيز الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وتطرق إلى النقاش المكثف الذي تم إجراؤه بمشاركة كافة الجهات المعنية بموضوعات حقوق الإنسان من المجالس القومية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والوزارات المختلفة.

جهود التنمية الاقتصادية في مصر 

وأكد ما تقوم به مصر من جهود على مسار التنمية الاقتصادية باعتبارها ركيزة من ركائز تعزيز منظومة حقوق الإنسان ككل، عبر إطلاق عدد من المبادرات الوطنية الطموحة ركزت علي تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن من صحة وتعليم وغذاء ومسكن لائق ومرافق وبنية تحتية ومياه الشرب، وتوفير ملايين من فرص العمل للشباب الذي يمثل النسبة الأكبر من تعداد الشعب المصري.

وأشار إلى أن ذلك بجانب تطوير القرى الأكثر احتياجاً، وعبر شبكة الضمان الاجتماعي لملايين من الأسر المصرية، إلى جانب مبادرة "حياة كريمة"،  و"تكافل وكرامة"، و "بشائر الخير"، وما ساهمت فيه تلك المبادرات من تقدم ملحوظ نحو توفير سبل العيش الكريم لملايين من المواطنين.

وتحدث النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والنائبة نانسي نعيم، والنائب محمود عصام، عن تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، وإجراءات تمكين المرأة، والتحضيرات الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المقررة في نوفمبر المقبل.

إطلاق الحوار الوطني في مصر 

وتم إلقاء الضوء على التحديات التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية وما تم اتخاذه من إجراءات من أجل مواجهتها بالتوازي مع مواصلة الجهود لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطويرها من خلال تحسين التشريعات القائمة، ومتابعة التزام الحكومة ومؤسساتها المختلفة بتطبيق معايير حقوق الإنسان على الصعيد الداخلي في تلك المؤسسات، وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطن.

وأبرز الوفد الدور الذي يقوم به البرلمان المصري في متابعة تنفيذ الدعوة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخراً بشأن إطلاق الحوار السياسي ليضم مختلف التيارات السياسية؛ بما في ذلك عبر عمل لجنة العفو الرئاسية.

ودار حوارا مفتوحا مع أعضاء البرلمان الأوروبي بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية، بشأن أوضاع حقوق الانسان في مصر، وتم خلاله الاستماع إلي حقيقة ما تشهده تلك الأوضاع من تطورات ملموسة على الأرض ومؤشرات دقيقة حول ذلك التقدم المحرز.

مكافحة الهجرة غير الشرعية 

وكذلك، تم تأكيد الدور الذي تضطلع به مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستضافة ملايين من اللاجئين والمهاجرين على أراضيها، فضلاً عن مكافحة الإرهاب، والإشادة بالجهود المصرية على المستوى الإقليمي والدولي كركيزة لأمن واستقرار المنطقة.

وحرص الوفد المصري على توجيه دعوة لأعضاء البرلمان الأوروبي؛ لزيارة مصر للتعرف عن قرب على كافة أوجه التطور المحققة.