مع التسليم بأن المشوار لا يزال طويلاً لتحقيق المبادئ الدستورية بالمساواة بين الجنسين وبتكافؤ الفرص، والتى من ضمن أهدافها أن تنال المرأة حقوقها، فلا يجوز التهوين من الإنجازات التى حققها المتفانون فى هذه القضية، والذين يناضلون أمام عراقيل من تشريعات قديمة ومن تقاليد وأفكار بالية متجذرة ومن عقول متجمدة، بل أحياناً من مقاومة نساء تشوَّه وعيهن وصار تصويبه وجذب صاحباته إلى الجانب المدافع عن حقوقهن من المهام الإضافية! فأما الحقيقة الواضحة، فهى أن الدولة تُبدِى الجدية منذ الإطاحة بحكم الإخوان عام 2013، فقد أوضح تقرير من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بعض إنجازات السنوات القليلة الماضية، وهى جديرة بالرصد والتحليل، لما تبعثه من أمل الاقتراب من الأهداف الكبرى.
تطرق التقرير بالأرقام وبالنسب المئوية إلى خطوات إيجابية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. ولا تسمح مساحة المقال إلا بإشارات قليلة، حيث زادت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب، لتصل إلى 27.8 بالمئة عام 2022 بعدد 165 مقعداً، مقارنة بـ14.9 بالمئة عام 2016 بعدد 89 مقعداً، وكانت 1.8 بالمئة فقط عام 2012 بعدد 9 مقاعد. كما صارت نسبة السيدات فى السلك الدبلوماسى 27 بالمئة، منهن 15 سيدة تشغل منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات، كما زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائى، ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022، مقارَنة بـ2130 قاضية عام 2014. ولفت التقرير إلى أنه لأول مرة عام 2021، منذ إنشاء مجلس الدولة قبل 76 عاماً، تُعيَّن فيه 98 قاضية. وهناك أيضاً إنجاز مضاعف فى مجال التعليم، بزيادة فى الالتحاق فى كل مستويات التعليم، مع انخفاض فى نسب التسريب، وهناك أيضاً تشريعات جديدة وتغليظ للعقوبات فى جرائم الختان والعنف ضد المرأة والتحرش.
وأشار التقرير إلى إشادات بما تحقق من هيئة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والبنك الدولى، واليونيسيف، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمنتدى الاقتصادى العالمى، ومنظمة التعاون الإسلامى، وبعض وكالات الأنباء والصحف العالمية.
نقلا عن "الأهرام"
