مازالت قضية مارينا صلاح سركيس حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان زوجها وفاتها جراء إهمال طبي داخل أحد المستشفيات الخاصة، وكشف التقرير الخاص بالوفاة أنه تم اخضاعها لأشعة بالصبغة وتبينّ أن  المادة المكون الرئيسي  للصبغة قد تسبب في حساسية مفرطة لمارينا لم تجيد المستشفى التعامل معها وإسعافها مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ثم الوفاة.

 الفلورسين.. مادة ليس لها تحليل حساسية 

من جانبها عقبت نقابة الأطباء في بيانها عن الدكتور مصطفى هاشم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ورئيس قسم الأشعة التشخيصية بكلية طب أسيوط، قوله "إن صبغة الفلورسين التي يتم حقنها لتصوير قاع العين لا توجد لها اختبار حساسية متعارف عليه على مستوى العالم قبل إعطائها".

وتواصلت "الدستور" مع الدكتور مصطفى هاشم، والذي ذكر أنه في العادي  يصاحب الحقن بالصبغة بعض أنواع الحساسية الطفيفة مثل الطفح بالجلد أو ضيق التنفس، وفي حالات نادرة جداً يحدث نوع خطير من الحساسية للصبغة يستلزم معه نقل المريض إلى العناية المركزة وتركيب أنبوبة حنجرية له، وحدوث الوفاة وارد في هذه الحالة، وهو ما حدث في حالة مارينا .

 وأوضح أنه من ناحية أخرى، يجري آلاف المرضى في مصر الأشعة على أجزاء مختلفة من جسمهم خاضعين لهذا النوع من الصبغات، دون أن يتعرضوا لأي شكل من أشكال المضاعفات .

وأكمل "هاشم" في حديثه لـ" الدستور"، أن  بيان النقابة جاء بعد أن تلقت تقريرًا من الجمعية الرمدية المصرية يوضح ما أثير مؤخراً عن مضاعفات تصوير العين بالصبغة. 

الجمعية الرمدية: الأشعة بالصبغة ليس له بديل حتى الآن 

 وأوضح أنه وفقا لتقرير الجمعية الرمدية، فإن الغرض الأساسي من البيان الذي أصدرته نقابة الأطباء هو التوعية وعدم الفزع من الخضوع لهذا النوع من الإشاعات كونها ضرورية لعدد كبير من العمليات والكشف عن أزمات العين، مكملًا، أن تصوير قاع العين بالصبغة ووضع  مادة الفلورسين  في الوريد هو أحد أهم الأبحاث التي تجري على العين في حالات مضاعفة السكر على الشبكية وارتشاحات مركز الإبصار، والأشعة بالصبغة ليس له بديل حتى الآن وأنه آمن بنسبة كبيرة.

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه لا يوجد إطلاقا اختبار حساسية معروف لمادة الفلورسين تحت الجلد أو ما شابه على مستوى العالم، لأن الفلورسين تسبب تلفاً للأنسجة الجلدية فضلاً عن أن الاختبار السلبي لا ينفي حدوث حساسية مناعية.

وطالبت نقابة الأطباء وسائل الإعلام والرأي العام بعدم تداول أو نقل معلومات طبية عن غير متخصصين، وعدم إصدار أحكام مجتمعية مسبقة في قضايا الضرر الطبي حرصاً على استقرار المنظومة الصحية.