أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي الخامس عشر عن سوق التأمين في المملكة، الذي يُبرز تطورات قطاع التأمين ونتائجه المالية خلال العام 2021م، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ووفقًا للتقرير، شهد قطاع التأمين نموًا يقدر بـ 8.4 % خلال العام 2021م، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 42 مليار ريال، حيث حقق تأمين الحماية والادخار وتأمين الممتلكات ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.
كما أظهر التقرير انخفاضاً طفيفًا في عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2021م، ليصل إلى 1.91 % بنسبة انخفاض تقدر بـ -0.01 %، كذلك ارتفع معدل الخسارة الإجمالية للقطاع من 76.7 % في العام 2020م، ليصل إلى 83.4 % خلال العام 2021م.
وأوضح تقرير البنك المركزي السعودي، أن خسائر قطاع التأمين بلغت 47 مليون ريال خلال العام 2021م، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.38 مليار ريال خلال العام 2020م.
وأضاف إن التحسن في دخل عمليات الاستثمار، أسهم في الحد من انخفاض أداء القطاع، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة التوطين في قطاع التأمين خلال العام 2021م، مقارنة بالعام 2020م بارتفاع قدره نسبتان مئويتان، حيث بلغت نسبة التوطين 77 %.
ويسلط التقرير الضوء على التطورات التنظيمية في القطاع أبرزها، تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، إضافةً إلى إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث عدد من المنتجات التأمينية.
