خلال الأسابيع الماضية، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في ليبيا، تصريحات لوزيرة المرأة في الحكومة الليبية تحدثت فيها عن قرار مساواة توزيع الإرث بين الذكور والإناث.
فقد حصد المنشور آلاف المشاركات من صفحات ليبية عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن شكوكاً دارت حول صحته لعدم نشره في مواقع رسمية.
ومن شأن قرار مماثل أن يُنشر في مواقع رسميّة وأن يحظى بتغطية في المواقع الإخباريّة الليبيّة، لكن لا أثر له إلا على مواقع التواصل ما أثار الشك في صحته.
إضافة إلى ذلك، لا يُعدّ إصدار قوانين مماثلة في ليبيا من صلاحية الحكومة، التي تُعدّ السلطة الإجرائية، بل إلى البرلمان.
وجاء في المنشور المتداول "عاجل: وزيرة المرأة بحكومة باشاغا: أزف بشرى لكل الليبيات باتفاقي مع الرئيس على إصدار قرار المساواة في توزيع الميراث بين الذكور والإناث كما هو معمول به في كافة الدول المتقدمة".
مصادر رسمية تنفي
بدورها، نفت مصادر في الوزارة في طرابلس صدور قرار مماثل، بحسب وكالة "فرانس برس".
ونفى مصدرٌ من وزارة الدولة لشؤون المرأة، في الحكومة الجديدة المعيّنة من البرلمان، صدور قرار بمساواة توزيع الإرث بين الرجل والمرأة.
يشار إلى أن الميراث في ليبيا يتوزع وفق القسمة الشرعية المنصوص عليها في القرآن، كما يمكن للورثة تقسيم مال التركة بطريقة أخرى بالتراضي، وفق الأنظمة الحالية.
