أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين، مجموعة من القرارات الحاسمة، نتيجة لاجتماعه الطارئ الذي استمر على مدار يومين، تخطت خلالهما ساعات الانعقاد العشرين ساعة، بحضور أغلبية السادة الأعضاء أن لم يكن جميعهم، وبدا فيهما انزعاج كافة السادة الأعضاء من واقعة الحدث الخاص بالتعدي على ايصالات التصديق على العقود داخل النقابة العامة للمحامين، حتى استرد المجلس كافة الايصالات التي تم الاستيلاء عليها من جانب النقابة الفرعية.

بدأ الاجتماع أمس بناء على طلب مقدم من الأستاذ عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، حيث ترأس الاجتماع الأستاذ يحيى التوني، وكيل المجلس، وأقدم الأعضاء الحضور قيدًا بالنقابة، وذلك بحضور أغلبية السادة الأعضاء، واستمر من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

ونتيجة لهذا الاجتماع الذي أدلى كل من السادة الأساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة فيه بدلوه، وأجرى فيه المجلس تحقيقات موسعة حول الواقعة، صدر قرارًا باعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من تمام تسليم كافة الايصالات حيث كانت قد سلمت النقابة الفرعية ٥٧٠٠ إيصال بالأمس وسلمت اليوم ٢٦٥ ايصال من إجمالي ٦ آلاف. والمتبقي٣٥ إيصالًا لم يتم تسليمهم حتى الان .

واستأنف مجلس نقابة المحامين اليوم انعقاده، الذي استمر قرابة التسع ساعات، ليصدر عقبها مجموعة من القرارات، هي حصيلة اجتماعاه على مدار يومي ١١ و١٢ مايو ٢٠٢٢، وجائت كالآتي:

أولًا : يتابع مجلس النقابة العامة باهتمام شديد سير التحقيقات في المحضر رقم ٢٨٢٩ لسنة ٢٠٢٢ إداري قسم قصر النيل، باعتبار أن ذلك جريمة واستيلاء على مستندات مالية رسمية وقعت وتمت بالفعل وهي مستندات تخص صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بالنقابة العامة للمحامين.

ثانيًا: إحالة كل من خالد أحمد مختار السيد أبو كراع، عضو مجلس النقابة العامة والأستاذ محمد منطاوي، والأستاذ محمد النميري، أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة بشأن واقعة الاستيلاء على مستندات مالية موضوع المحضر الي التحقيق لمساءلتهم عن هذا الواقعة التي تمت بمقر النقابة العامة . .

ثالثًا: تشكل لجنة من السادة الأساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة:
الأستاذ/ حسين الجمال الأمين العام
الأستاذ/ عبد المجيد هارون أمين الصندوق
الأستاذ / عمر جلال هريدي وكيل النقابة العامة
الأستاذ / عبدالحفيظ الروبي مقرر إدارة التأديب
الأستاذة/ فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة
تتولى اللجنة إجراء التحقيقات اللازمة ولها في سبيل ذلك أن تسمع من ترى سماع أقوالهم، وأن تستعين بكاميرات الفيديو، وصولاً إلى وجه الحقيقة في الموضوع، على أن تعرض التحقيقات في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ صدورهذا القرار تمهيدًا لتقديمه إلى المحاكمة التأديبية في حالة ثبوت ادانة لأحد .

رابعًا: تشكيل لجنة برئاسة القائم بأعمال النقيب لمتابعة التحقيقات بنيابة قصر النيل وموافاة المجلس أول بأول بنتائج التحقيقات.

خامسًا: إحالة كلا من حمادة حمادة سيد محمد حمادة، ومصطفى أحمد الليثي، ومحمد فارس، الموظفين بنقابة القاهرة الجديدة للتحقيق، ووقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.