علق مصطفى الهواري، عضو المكتب الفني لنقيب المحامين "سابقا" وصاحب فكرة استحداث الإيصالات المؤمنة، على أزمة النقابة العامة للمحامين مع فرعية القاهرة الجديدة، والتي تمت على إثر محاولات النقابة العامة ضبط ملف التصديقات على العقود.

وقال الهواري، في بيان له: «ما تم يمثل تدليل عملي على نجاح فكرة تأمين إيصالات التصديق على العقود، ونجاح فكرة وجود إدارة مختصة بهذا المورد الهام داخل نقابة المحامين العامة».

وتابع: «تأكيد على أن قرار النقيب رجائي عطية رحمه الله، كان في محله ولمصلحة الحفاظ على أموال الجمعية العمومية، حيث أنه استحال عليهم جميعًا التمكن من تقليد الإيصالات المؤمنة نظرًا لوجود أكثر من وسيلة تأمينية للإيصال».

قرارات حاسمة لمجلس نقابة المحامين بشأن التعدي على ايصالات التصديق على العقود

فيما أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين عن مجموعة من القرارات الحاسمة، نتيجة لاجتماعه الطارئ الذي استمر على مدار يومين، تخطت خلالهما ساعات الانعقاد العشرين ساعة، بحضور أغلبية الأعضاء، حتى استرد المجلس كافة الايصالات التي تم الاستيلاء عليها من جانب النقابة الفرعية.

وتم عقد الاجتماع بناء على طلب مقدم من عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، حيث ترأس الاجتماع يحيى التوني، وكيل المجلس، وأقدم الأعضاء الحضور قيدًا بالنقابة، وذلك بحضور أغلبية الأعضاء، واستمر من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، أول أمس.

وأجرى فيه المجلس تحقيقات موسعة حول الواقعة، وصدر قرارًا باعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من تمام تسليم كافة الايصالات حيث كانت قد سلمت النقابة الفرعية ٥٧٠٠ إيصال في أول يوم ثم ٢٦٥ ايصال في اليوم التالي من إجمالي ٦ آلاف والمتبقي٣٥ إيصالًا لم يتم تسليمهم حتى الآن.

وجاءت قرارات المجلس كالتالي:

أولًا : يتابع مجلس النقابة العامة باهتمام شديد سير التحقيقات في المحضر رقم ٢٨٢٩ لسنة ٢٠٢٢ إداري قسم قصر النيل، باعتبار أن ذلك جريمة واستيلاء على مستندات مالية رسمية وقعت وتمت بالفعل وهي مستندات تخص صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بالنقابة العامة للمحامين.

ثانيًا: إحالة كل من خالد أحمد مختار السيد أبوكراع، عضو مجلس النقابة العامة ومحمد منطاوي، ومحمد النميري، أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة بشأن واقعة الاستيلاء على مستندات مالية موضوع المحضر إلى التحقيق لمسائلتهم عن هذه الواقعة التي تمت بمقر النقابة العامة .

ثالثًا: تشكل لجنة من السادة الأساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة: حسين الجمال الأمين العام، وعبد المجيد هارون أمين الصندوق، وعمر جلال هريدي وكيل النقابة العامة، وعبدالحفيظ الروبي مقرر إدارة التأديب، و فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة.

وتتولى اللجنة إجراء التحقيقات اللازمة ولها في سبيل ذلك أن تسمع من ترى سماع أقوالهم، وأن تستعين بكاميرات الفيديو، وصولاً إلى وجه الحقيقة في الموضوع،  على أن تعرض التحقيقات في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ صدورهذا القرار تمهيدًا لتقديمه إلى المحاكمة التأديبية في حالة ثبوت إدانة لأحد.

رابعًا: تشكيل لجنة برئاسة القائم بأعمال النقيب لمتابعة التحقيقات بنيابة قصر النيل وموافاة المجلس أول بأول بنتائج التحقيقات.

خامسًا: إحالة كلا من حمادة حمادة سيد محمد حمادة، ومصطفى أحمد الليثي، ومحمد فارس، الموظفين بنقابة القاهرة الجديدة للتحقيق، ووقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.