أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بحاضرها ومستقبلها، «أمانة في إيدينا كلنا»، ما يتطلب تكاتف الشعب المصري العظيم مع جهود الدولة بمختلف مؤسساتها الوطنية، ونستطيع معًا تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، كما نجحنا في احتواء تداعيات أزمة «كورونا».

وأضاف: «مفيش حكومة تقدر تنجح لوحدها والرهان دائمًا يكون على الشعب، وأثبت المصريون على مدار التاريخ صلابة إرادتهم وقوة عزيمتهم في تحويل المحن إلى فرص واعدة للبناء والتنمية، وأقرب دليل على ذلك ما حققته مصر بقيادتها السياسية الحكيمة خلال السنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة ليتحول نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وينتقل سكان المناطق الخطرة والعشوائية إلى سكن كريم في مدن حضارية، ويصبح لدينا بنية تحتية قوية بمعايير عالمية قادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية في كل القطاعات، لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة والعبور إلى جمهوريتنا الجديدة».

توفير السلع الأساسية والغذائية بالأسواق

وأكد  خلال جلسة نقاشية في ختام المؤتمر العلمي الدولي لكلية التجارة بجامعة طنطا بالعاصمة الإدارية الجديدة، أدارها الدكتور هاني الشامي عميد الكلية، أن الدولة حريصة على توفير السلع الأساسية والغذائية بالأسواق، لتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، من أجل تخفيف حدة «التضخم المستورد»، من الخارج بقدر الإمكان، خاصة في ظل ما يُعانيه الاقتصاد العالمي الذي أنهكته جائحة «كورونا»، وتعاقبت عليه الأزمات المركبة من اضطرابٍ في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع شديد في تكاليف الشحن، على نحو انعكس في اختلال ميزان العرض والطلب، وزيادة غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات، وتزايدت حدته مع الأزمة الأوكرانية.

الإصلاح الاقتصادي مكنّا من التعامل المرن مع الأزمات

وأشار وزير المالية  إلى أن مصر جزء من العالم، ولا شك أنها تتأثر بالتداعيات السلبية للتحديات الخارجية، ولولا الإصلاح الاقتصادي، بما يُوفره من مساحة مالية تُمكننا من التعامل المرن مع الأزمات، ما استطعنا امتصاص الصدمات العالمية المتتالية، لافتًا إلى أن الدولة تبذل أقصى ما في وسعها لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، من خلال المضي في تنفيذ المشروعات القومية، باعتبارها أكبر ضمانة لاستدامة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف، وأن هناك أولوية لتعظيم الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحفيز التصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل، واستكمال الإصلاحات الهيكلية الجاذبة للاستثمار، على نحو يؤدى إلى تعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية، والنشاط الاقتصادي.