أكد وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم، أن الجيش سيكون منتشرًا على الأراضي اللبنانية كافة خارج لجان الإقتراع بدءا من غد السبت، لمؤازرة قوى الأمن الداخلي في تأمين حسن سير الانتخابات النيابية بعد غد الأحد، بهدف المحافظة على الأمن والتدخل عند أي حادثة من شأنها التأثير على صفو عملية الاقتراع وفق الآلية التي تم وضعها بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى.

وأضاف وزير الدفاع، في تصريح له اليوم، إن الجيش اللبناني يشرف على عمل وحداته من خلال غرفة عمليات مركزية في قيادة الجيش وغرف عمليات فرعية في كل من قيادات المناطق العسكرية الخمس.

وأوضح أن غرف العمليات في الجيش تتمثل فيها المديريات العامة لقوى الأمن الداخلي ولأمن الدولة وللأمن العام، عبر انتداب ضباط من قبلها إلى غرف العمليات.

وأكد وزير الدفاع اللبناني جاهزية الجيش اللبناني الكاملة؛ للحفاظ على أمن الانتخابات على كامل الأراضي اللبنانية، مشددا الحرص على عدم حصول أي أعمال شغب وضمان سلامة وحرية المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري، في هذه العملية الديمقراطية بالغة الأهمية على الصعيد الوطني.

وبحثت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا مع السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية، مسار الاستحقاق النيابي ودور المنظمة الأممية في تقديم المساعدة الانتخابية للبنان بدءا من الانتخابات النيابية عام 2009 مرورا بالانتخابات البلدية 2016 والنيابية 2018، وصولا إلى الاستحقاق التشريعي المقرر إجراؤه بعد غد الأحد، موضحة تنوع أشكال الدعم ما بين المساعدة المادية والدورات التدريبية للعاملين في مجال الانتخابات والتجهيزات المستخدمة في العملية الانتخابية.

وأشادت فرونتسكا، خلال المباحثات، بالتعاون المؤسساتي القائم بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، مثمنة الدور الإقليمي الفعال للجامعة العربية، بما في ذلك دعم الجهود الأممية المقدمة للجمهورية اللبنانية.

من جهته، أكد السفير خطابي أن مهمة البعثة تندرج ضمن أولويات عمل الجامعة العربية وخاصة في الدول الأعضاء، مشيرًا إلى ترحيب أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة بتلبية دعوة الحكومة اللبنانية للقيام بمراقبة هذا الاستحقاق المهم، مشيرا أنها ستخضع لمقتضيات إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات الذي اعتمدته الجامعة منذ 2015، والذي ينص على الالتزام بالقواعد الانتخابية وضمانات التنافس الحر وتتبع العملية الانتخابية والمؤثرات المحيطة بمختلف جوانبها.