بعد مناقشة مخالفات «منجم حمش».. مطالب برلمانية بكشف حجم الإنفاق والموارد - أخبار مصر
بعد مناقشة مخالفات «منجم حمش».. مطالب برلمانية بكشف حجم الإنفاق والموارد - أخبار مصر
تشهد أروقة مجلس النواب، وتحديدًا لجنة الصناعة بالمجلس، هذه الأيام مناقشات حولة مخالفات منجم حمش للذهب، من أجل الوقوف على ما جاء في طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد الجبلاوي، حول وجود مخالفات مالية وإدارية.
وعلق النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، على المناقشات التي عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، حول مخالفات منجم حمش وتوقف العمل والإنتاج وسحب المعدات كافة وتسريح العمالة.
منجم حمش
وقال «عبد الستار»، في بيان، إن منجم حمش يُعد من المناجم الكبيرة والهامة في مصر، وبناء على تلك المناقشات وما خلصت إليه اللجنة بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمنجم حمش، بات ضروريًا معرفة وإطلاع الرأي العام بكافة التفاصيل.
كما أكد رياض عبد الستار ضرورة الوقوف على حجم الإنفاق وحجم ما تحصلت عليه الدولة المصرية، وما إذا كان المنجم قد حقق عوائده أم أن هناك إهدارًا للمال العام، مشددًا على أن الدولة المصرية لن تسمح بأي مخالفات وستضرب بيد من حديد ضد أي فساد.
مخالفات مالية وإدارية
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب على طلب لجنة الصناعة برئاسة معتز محمود، لعقد جلسة استماع حول مخالفات منجم حمش، والوقوف على ما جاء بطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي حول وجود مخالفات مالية وإدارية، مطالبًا بصورة واضحة بالقمر الصناعي عن المنجم سنة 99 وصورة حالية لعمل مقارنة واضحة.
وتنص المادة 246 من اللائحة الداخلية للمجلس على: «للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة وذلك بمناسبة بحثها مشروع قانون أو اقتراح بقانون أو بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة المحالة للجنة».
كما تنص المادة 250 من اللائحة الداخلية للمجلس على «يُدعى لحضور الاجتماعات التي تعقدها اللجنة فضلاً عن ممثلي أجهزة الدولة المختصة، المتخصصين والفنيين والبارزين من ذوي الخبرة والتخصص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الهيئات من الأشخاص المعنوية التي تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها ووجهة نظرها أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات».
