انعقدت، أمس الخميس بمراكش، النسخة الأولى من حوار الأعمال بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة أرباب الأعمال الأوروبية “بيزنيس يوروب”، واتحاد غرف التجارة والصناعة الأوروبية في المغرب “أوروشام ماروك”.

ويمثل هذا اللقاء رفيع المستوى، الإرادة المشتركة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأوروبيين لدعم الفاعلين السياسيين في تطوير العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومناقشة سبل جعل الشراكة الاقتصادية والتجارية أقوى وأكثر صمودا وتتمتع بقيمة مضافة ونمو مرتفعين.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أن حوار الأعمال الأول بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل “خطوة مهمة”، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب “تربطهما اليوم علاقات تجارية واقتصادية متينة وراسخة “.

وأوضح أن “إجمالي التجارة الثنائية في السلع بلغ أكثر من 43 مليار أورو في عام 2021، وهو أعلى مستوى وصلت له على الإطلاق، ونتوفر على تبادل مستقر في الخدمات. ومع ذلك، هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها، خاصة لدعم التحول الأخضر ورقمنة اقتصاداتنا “.

وأكد في هذا الصدد، على أن “شركات ومستثمري الاتحاد الأوروبي يدركون إمكانات المغرب”، مشيرا إلى أنهم حريصون على تعزيز علاقاتهم، المدعومة بأطر قانونية وتجارية متينة.

وأضاف أنه “من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، نحن مستعدون لمناقشة كيفية تحديث منطقة التجارة الحرة، والتركيز بشكل خاص على كيفية تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر الإضافي والأكثر استدامة”.

من جهته، أشار وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى أن حوار الأعمال بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل فرصة لمزيد من تعزيز العلاقات التجارية المهمة بين الطرفين وكشف التطور المهم للمغرب خلال العشرين سنة الماضية.

وللتذكير، فإن المغرب اتخذ “خطوات استثنائية” ووضع استراتيجيات قطاعية “قوية” بدأت تبرز ثمارها، مؤكدا تموقع المغرب القادر اليوم على مواجهة كل تحديات العصر، والاستجابة للقضايا الاستراتيجية المحلية وأيضا الأوروبية والأفريقية.

ونتيجة لذلك، يعد المغرب شريكا آمنا وموثوقا وأرضا جذابة للاستثمار لأوروبا ولجميع الشركاء حول العالم المهتمين بشدة بإمكانات المملكة.

من جانبه، شدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، على ضرورة تحديث اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تعود إلى عام 2000، بحيث يمكن أن تأخذ في الاعتبار تقدم المغرب والواقع الاقتصادي الجديد، ولا سيما تلك المترتبة عن وباء كوفيد-19 والتوترات في أوروبا الشرقية.

كما أكد على الدور المركزي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص المغربي والأوروبي في تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ومواصلة بناء جوار مشترك وقوي وصامد.

وركز العلج على الأولويات الاستراتيجية لقادة الأعمال المغاربة والأوروبيين، وهي تحسين الولوج إلى الأسواق، والتحول الأخضر، وصمود سلاسل القيمة، والتنمية الأوروبية الأفريقية، قبل الإصرار على ضرورة العمل المشترك.

وخلال هذا الاجتماع، مكنت النقاشات من تحديد عدد من التحديات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون في إطار الاستثمار والتجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأعرب القطاع الخاص بوضوح عن رغبته ليس فقط في حماية العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا لتحديثها. كما ركزت المناقشات على الفرص التي يمكن اغتنامها، لا سيما فيما يتعلق بالابتكار والرقمنة والاستدامة.

وكان كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومنظمة أرباب الأعمال الأوروبية، قد تبنوا في شتنبر الماضي اتفاقية لتحديث التجارة والاستثمار بين المغرب والاتحاد الأوروبي تقوم على ثماني ركائز.

ويتعلق الأمر بالاستثمارات، والاتفاق بشأن خفض الحواجز غير الجمركية للمنتجات الصناعية بما في ذلك اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بالأنظمة والمعايير، والخدمات والنقل، والمؤهلات المهنية، والمجالات الجمركية، والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، ومناخ الأعمال والأمن الغذائي.