انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ما وصفه بتزايد “الاعتقاد” لدى شرائح واسعة من المجتمع، بأن التعليم الخاص، هو من يُوفر الجودة فقط، مشيرا إلى أن ذلك يجعل عدة أسر، بما فيها المتوسطة الدخل، تلجأ إليه، وهو ما يستدعي القلق، بحسب المجلس.
وأوضح المجلس، ضمن تقريره السنوي، اليوم الجمعة 13 ماي الجاري، أن لجوء الأسر إلى هذا النوع من التعليم، يؤثر عليها، خاصة بخصوص تأمين حقوق أخرى، كالحق في السكن والتعليم، حيث بلغت نسبة اللجوء إلى التعليم الخاص هي 17.65 في المائة.
وفي السياق نفسه، دعا المجلس إلى رد الاعتبار إلى المدرسة العمومية، مسجلا بذلك استمرار التحديات التي تحبط الإعمال الفعلي للحق في التعليم، حتى يستفيد منه الجميع على قدم المساواة.
إلى ذلك، أفاد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2021 أن “الأزمة الوبائية فاقمت مشاكل التعليم بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بالجودة، من حيث أطر التدريس والبنيات التحتية، والمراقبة التربوية، فضلا عن الوصول للمدرسة”.
