ثمن محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، دعوة الرئيس السيسي للبرلمان والحكومة وجميع المؤسسات المعنية بضرورة وجود قانون جديد للأحوال الشخصية، مطالبا الجميع بضرورة تنفيذ دعوة الرئيس وعلى جميع الجهات المعنية والمجتمعية المشاركة الفعالة بوضع تصوراتهم وعقد حوار مجتمعي حوله.

وأوضح «الرشيدي» في بيان له اليوم، أن نواب مجلسي النواب والشيوخ حريصين على إخراج قانون متوازن وعادل يرضى جميع الأطراف ويعمل على خلاص مئات القضايا أمام محاكم الأسرة التي تراكمت خلال سنوات وأصبحت مشكلة مجتمعية كبيرة، والتي بدورها تؤثر بالسلب على مستقبل الأولاد والأسرة بأكملها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أننا في حاجة ماسة لحل قضايانا المجتمعية حفاظا على الأسرة المصرية، ودعم لاستقرارها وحفاظًا على الأطفال الذين يعانون تبعيات مشكلات الأسرة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام صادق من أجل الوصول إلى نتيجة مرضية.

وشدد على أهمية وخطورة القضايا المتعلقة بقانون الأسرة والأحوال الشخصية، متمنيا أن يقدم الجميع مقترحات تنظم الزواج والخطوبة والحضانة والرؤية وتحفظ الحقوق، ويلبي كل الاحتياجات المجتمعية، وأن يكون محل توافق من جميع الأطراف دون انحياز لطرف عن الأخر.

ووافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة التي عُقدت أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء، الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، واستمرت لمدة 14 ساعة، نهائيا على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة لإنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة حفاظاً على سلالات الخيول العربية الأصيلة، والثاني بفتح اعتماد إضافي للموازنة بقيمة (6) مليارات جنيه لمواجهة التحديات والآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسات العامة أيضا على، (3) اتفاقيات دولية في مجالات مختلفة لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، رفع كفاءة الأداء الزراعي وخلق فرص عمل للشباب والمرأة وتعزيز ربحيتهم، وتوطيد العلاقات ودفع سُبل التعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية.

وأحال المجلس (43) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، واستمع لبياني وزيري "المالية" و"التخطيط"، عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي (2022/2023) وأحالهما إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس للدراسة، كما أحال بيان وزيرة التخطيط إلى مجلس الشيوخ لدراسته وإعداد تقرير بشأنه عملاً بحكم المادة (249) من الدستور.