في خضم الأيام القليلة المُنصرمة، رفض عامل إقليم الرحامنة، الموافقة على اقتناء جماعة “رأس العين” لسيارة مصلحة بمبلغ 38 مليون سنتيم، وذلك بعد أن سبق لمجلسها بأغلبية أعضائه الحاضرين البالغ عددهم 11عضو، التصويت على القرار، خلال الدورة المنعقدة، يوم الاثنين 8 نونبر الماضي، فضلا عن تصويتهم بشراء حواسيب ولوازمها بـ8 ملايين سنتيم، وهواتف نقالة للأعضاء بـ 5 ملايين سنتيم.
وقرّر أعضاء الجماعة، بالإجماع، رفع توصية للمجلس من أجل المصادقة على إعادة برمجة بعض الفصول في الاعتمادات المنقولة لشراء سيارة مصلحة وحواسيب، مُعتبرين أن “مصالح الجماعة أصبحت في حاجة إلى سيارة مصلحة نظرا لتعدد وكثرة الالتزامات سواء داخل نفوذ الجماعة أو الإقليم أو الجهة أو داخل تراب المملكة”.
في المقابل، وجّه ثمانية من المستشارون الجماعيون الآخرين، ممن صوّتوا بالرفض، شكاية إلى وزير الداخلية، ملتمسين منه إعطاء تعليماته بعدم المصادقة السلطة الإقليمية على شراء السيارة والحواسيب وكذا الهواتف النقالة، معتبرين بأن ذلك يُعتبر “تبديدا للمال العام، واستنزافا للموارد المالية الجماعية لغايات شخصية لن تعود بأي نفع على سكان الجماعة”، مشيرا إلى أن هذه الأموال من الأفضل تخصيصها للمساهمة في دعم مشاريع ومتطلبات الجماعة، وتحقيق التنمية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد”.
وبحسب جُملة من المصادر، إن قرار العامل يأتي استنادا على المهام الموكولة إليه بصفته ممثلا لسلطة المراقبة، مشيرا بأن السيارة لا تشكل أولوية بالنسبة للساكنة، ولا يدخل ضمن النفقات المستعجلة للجماعة، التي يترأسها عبد السلام الباكوري، الأمين الجهوي السابق لحزب الأصالة والمعاصرة بمراكش.
إلى ذلك، استند العامل على دورية وزير الداخلية، بتاريخ 16 يناير 2021، المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، الهادفة إلى عقلنة تدبير المصاريف والاقتصار، فقط على ما هو أساسي، فضلا عن استناده على والدورية الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2020، الرّامية إلى ضرورة امتثال الجماعات لجميع القوانين والدوريات الجاري بها العمل، من أجل ضمان جودة تدبيرها المالي والمحاسباتي.
