سلط موقع "المونيتور" الأمريكي، الضوء على حركة الملاحة في قناة السويس في مصر.

وأكد الموقع، أنه بينما تؤثر الحرب في أوكرانيا سلبًا على العالم، فإن الأمر بمثابة قصة مختلفة بالنسبة لقناة السويس في مصر، بعد أن حققت أكبر عائد في تاريخها بسبب تدفق السفن الغربية التي تمر عبرها بحثًا عن النفط ومشتقاته.

وتابع أن قناة السويس حققت أعلى إيرادات شهرية على الإطلاق في أبريل، حيث بلغت 629 مليون دولار، وشهدت الملاحة في القناة عبور 1929 سفينة في ذلك الشهر، مقارنة بـ 1814 سفينة في أبريل 2021 - بفارق 115 سفينة وزيادة بنسبة 6.3٪، كما تم نقل 114.5 مليون طن صافي عبر القناة - وهي أكبر حمولة شهرية في تاريخ القناة، وفقا لما ذكرته هيئة الممرات المائية في الأول من مايو.

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لـ "المونيتور": “إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في تغيير تجارة النفط الخام، مما أدى إلى زيادة ناقلات النفط العابرة للقناة”.

وتابع "نتيجة لتقليص الواردات من روسيا، زادت التجارة المتجهة شمالاً نتيجة لارتفاع الواردات الأوروبية والكندية من الخليج العربي، في غضون ذلك، زادت حركة النفط المتجهة جنوبا بسبب توجه روسيا لتصدير النفط إلى آسيا، بعيدا عن أوروبا".

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، قال ربيع، إن المزيد من الغاز يمر الآن عبر قناة السويس متجهًا شمالًا من منطقة الخليج العربي إلى أوروبا.

وأضاف "من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، حيث شهدت ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتجهة من روسيا والولايات المتحدة وشمال إفريقيا إلى الدول الآسيوية زيادة نسبية".

وأكد ربيع أن الحرب أدت أيضًا إلى زيادة في شحن البضائع السائبة الجافة من آسيا وأستراليا إلى أوروبا - وخاصة الفحم والحديد والصلب - بسبب نقص الواردات من روسيا وأوكرانيا.

وأكد الموقع، أنه خلال شهر أبريل من عام 2022، لاحظت هيئة الأوراق المالية والسلع زيادة كبيرة في عدد الأنواع المختلفة من السفن التي تعبر القناة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وزادت ناقلات النفط بنسبة 25.8٪، وزادت سفن الحاويات بنسبة 9٪، وناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 12٪.

وبحسب ربيع، فإن الأزمة في أوكرانيا ليست العامل الوحيد الذي يساهم في زيادة عائدات القناة، فهناك أيضًا زيادة في رسوم العبور بنسبة 6٪ بدءًا من فبراير 2022 بالإضافة إلى الرسوم الإضافية لعبور السفن، باستثناء السفن السياحية، في مارس ومرة ​​أخرى في مايو.

وأضاف: "من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات من هذه الرسوم الإضافية 500 مليون دولار سنويًا".

وأكد الموقع، أن قناة السويس تعد واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، حيث يتدفق حوالي 13٪ من التجارة العالمية عبر القناة، وهو ما يمثل 30٪ من حركة الحاويات الدولية، في كل عام، تمر أكثر من تريليون دولار من البضائع عبر القناة.

وبحسب أحدث البيانات التي نشرها البنك المركزي المصري، فقد جنت مصر في عام 2021 ما قيمته 88.3 مليار دولار من النقد الأجنبي من خمسة مصادر هي: قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين في الخارج، والصادرات، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وحقق الممر المائي 6.4 مليار دولار، وهو ما يمثل 7.1 ٪ من إجمالي الإيرادات.