وفي نتيجة متوقعة أيضا، وافق 59 % من المقترعين على اقتراح يرمي لزيادة عمليات وهب الأعضاء من خلال اعتماد مبدأ الموافقة المفترضة، وفق معهد الإحصاء "جي اف اس. برن".
وستُعلن النتائج النهائية في ساعات بعد الظهر.
ويرغم التشريع المرتبط بالقطاع المرئي والمسموع والمسمى "لكس نتفليكس"، منصات البث التدفقي على استثمار 4 % من إجمالي رقم أعمالها في سويسرا في صنع محتويات مرئية ومسموعة سويسرية، من خلال المشاركة في إنتاجات محلية أو عبر دفع ضريبة لدعم السينما.
ومنذ 2007، يتعين على القنوات التلفزيونية الوطنية استثمار 4 % من رقم أعمالها في إنتاج الأعمال السينمائية السويسرية.
وسيُطبق هذا الموجب أيضا على القنوات التلفزيونية الأجنبية التي تبث إعلانات موجهة للمشاهدين في سويسرا، مثل قناني "تي اف 1" و"ام 6" الفرنسيتين.
ومن شأن إقرار الإصلاح الجديد منح قطاع السينما 18 مليون فرنك سويسري (حوالى 18 مليون دولار) إضافي، بعدما حصل القطاع خلال الأعوام الأخيرة على تمويل سنوي بمعدل 105 ملايين فرنك سويسري (حوالى 105 ملايين دولار)، وفق المكتب الفدرالي للثقافة.
كما سيُفرض على منصات البث التدفقي تقديم محتويات أوروبية بنسبة 30 %، كما الحال في بلدان الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد المدافعون عن الإصلاح أن تصوير مزيد من الأفلام في سويسرا ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي ويعزز قدرة الإنتاجات المحلية على المنافسة بوجه البلدان الأوروبية التي تطبق أصلا قوانين تتضمن حصصا استثمارية إلزامية.
أما رافضو هذا الإصلاح فيعتبرون أنه سيزيد أسعار الاشتراكات بخدمات البث التدفقي، كما يرون أن فرض حصة من الإنتاجات الأوروبية سيشكل عائقا أمام إنتاجات المناطق الأخرى وسيشكل سابقة خطرة لخدمات البث التدفقي الموسيقي.
نفقات بالملايين على حماية الحدود
في تطور إيجابي على صعيد العلاقة بين برن والاتحاد الأوروبي، وافق السويسريون بحسب التقديرات الأولية على مشاركة بلادهم في تعزيز وكالة فرونتكس المثيرة للجدل، وهو الإصلاح الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي بعد أربع سنوات من أزمة الهجرة في 2015.
وكان من شأن رفض الإصلاح أن يُضعف العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، التي توترت منذ أن قررت برن فجأة في أيار/مايو 2021، إنهاء سنوات من المحادثات لاتفاقية إطار مع هذه الكتلة.
ويهدف إصلاح فرونتكس إلى تزويد الدول بسلك أوروبي دائم قوامه 10 آلاف عنصر من حرس الحدود وخفر السواحل بحلول عام 2027.
حاليا، لدى الوكالة أكثر من 1500 عنصر من مختلف الدول الأعضاء، وتتهمها منظمات غير حكومية بانتظام على وجه الخصوص، بإعادة مهاجرين قسرا بصورة غير قانونية، كما أن رئيسها الفرنسي استقال في نهاية نيسان/أبريل بعد تحقيق أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.
ومن المتوقع أن توفر سويسرا المزيد من العناصر- حوالى 40 عنصراً كحد أقصى مقارنة بستة حاليا - وتزيد مساهمتها المالية السنوية إلى 61 مليون فرنك سويسري (60,9 مليون دولار) مقارنة بـ24 مليوناً عام 2021.
لكنّ لجنة تضم منظمات غير حكومية لمساعدة المهاجرين وأحزابا بيئية ويسارية أطلقت استفتاء ضد مشروع الحكومة والبرلمان.
وحذرت الحكومة السكان من أنه في حالة الرفض، سينتهي تعاون سويسرا مع دول اتفاقية شنغن ودبلن تلقائيا.
© 2022 AFP
