وبحضور فريق محامين عن كلا المتهمين، وبعد الاستماع إلى أقوالهما وإجراء مداولة بين القضاة الثلاثة، قررت محكمة جنائية في بغداد إرجاء الجلسة حتى 22 أيار/مايو 2022.
وكان المتهمان، وهما البريطاني جيمس فيتون (66 عاماً) والألماني فولكار وولدمان (60 عاماً)، يجولان العراق ضمن المجموعة السياحية نفسها منذ السادس من آذار/مارس، قبل أن يتمّ توقيفهما في مطار بغداد في 20 آذار/مارس، إثر العثور بحوزتهما على 12 قطعة أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها.
وقال القاضي إن المتهمين اللذين حضرا الجلسة وهما يرتديان زياً أصفر، يحاكمان وفق المادة 41 من قانون التراث والآثار العراقي، التي تنصّ على عقوبة تصل حتى الإعدام بحقّ "من اخرج عمدا من العراق مادة اثرية او شرع في إخراجها".
وقرأ القاضي أقوال الشهود في القضية، من بينهم ضابط جمارك وموظف جمارك أفاد بأنّه توجه إلى قاعة الخروج في 20 آذار/مارس في مطار بغداد إثر إبلاغه من الشركة الأمنية المعنية بتفتيش الحقائب عبر جهاز الأشعة عن العثور على قطع يشتبه بأنها أثرية بحوزة مسافرين.
واستمع القاضي، بحضور مترجم، بدايةً إلى أقوال وولدمان وهو طبيب نفسي يقطن برلين، والذي عثر في حقيبته على قطعتين أثريتين. ونفى وولدمان بإفادته أن يكون هو من أخذ القطعتين، قائلاً إن فيتون هو من أعطاه إياهما.
وقال الرجل إنه "لم تكن هناك أي إشارة بأنّ تلك القطع أثرية ويمنع أخذتها".
وأضاف "عندما أعطاني جيمس القطع، وضعتها في كيس شفاف وتركتها في حقيبتي بشكل ظاهر ولم أحاول إخفاءها ولذلك ظهرت في جهاز الأشعة، وكان يفترض أن أرجعها له قبل أن ندخل المطار".
وعثر مع المتهم الآخر على عشر قطع أثرية أُخذت كما القطع الأخرى من موقعين أثريين في جنوب العراق عائدان للحضارة السومرية.
وقال فيتون في إفادته أمام القاضي "لم أكن أدرك أن أخذ تلك القطع مخالف للقانون"، مضيفاً "ما أثار حيرتي هو أن بعض المواقع كان فيها تحذيرات وحراسة ومسيّجة، وأخرى كانت مفتوحة". وأضاف أن "غالبية القطع" التي أخذها "كانت صغيرة جداً".
ورداً على سؤال القاضي عن الغاية من إخراج تلك القطع، دافع فيتون عن نفسه قائلاً "أنا عالم جيولوجيا متقاعد ولدي اهتمام بالتاريخ والجيولوجيا وعلم الآثار" وأنّ جمع الأحجار "هو عبارة عن هواية"، مؤكداً أن النية لم تكن التهريب أو الاتجار بتلك القطع.
وأصبح العراق في العام الأخير وجهة تستقطب السائحين الأجانب، لكنه لا يزال يفتقر إلى الكثير من البنى التحتية اللازمة.
© 2022 AFP
