تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس المقبل 19 مايو ، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده يوم الخميس.
وقالت مونيت دوس، محلل أول ج الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: “جاءت أرقام التضخم لشهر أبريل أعلى من تقديراتنا البالغة 12.3% ومتوسط تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8%، مدفوعة بزيادة 48.8% على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.
وترى “دوس” أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18% منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت: “على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبيًا في الشهر القادم مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان، فإننا نتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط التضخم المتوقع لدينا عند 14.0% على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العماله (كما كشف مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل في مصر عند 46.9) وتوجيه معظم الطلب الي المواد الغذائية الأساسية».

ولفتت’ أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر ومع ذلك، سيكون من الصعب على مصر جذبها، نظرًا لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب، كما نعتقد أنها لا تزال ضعيفة مع تغطية طروحات أذون الخزانة الحكومية فقط بنسبة 3-4% فقط لآجال تسعه أشهر و 12 شهرًا وتغطية من 66% -78% فقط للآجال الأقصر (في الطروحات التي تمت من 19 أبريل حتى الآن).

وأضافت :”نلاحظ أن عوائد أذون الخزانة فئة أجل ال 3 أشهر زادت بمقدار 170 نقطة أساس منذ رفع سعر الفائدة في مارس، في حين زادت أذون الخزانة أجل الـ 12 شهر بمقدار 49 نقطة أساس فقط”.

وبالنظر إلى تقديرات التضخم المتوقعة لدى إتش سي للفترة مايو – ديسمبر 2022 عند 14.0% ومعدل ضريبة 15% على دخل أذون الخزانة للمستثمرين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نعتقد أن سندات الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر تقدم عائدًا حقيقيًا سلبيًا قدره 239 نقطة أساس، وفي مايو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما رفع العائد الثابت لأذون الخزانة لأجل عام إلى 1.99% مقارنة بـ 1.34% في مارس.

ولذلك، فإن إتش سي تتوقع ضغطًا على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهر للزيادة إلى 16.5% -17.0% ، بالقرب من متوسط النصف الأول من عام 2019 البالغ 17.4% عندما بلغ متوسط التضخم 12.9% وبما يقابل متوسط عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهر عند 2.39%.

وهنا توقع إتش سي، أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل، مما يعيد أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى المنطقة الإيجابية.