قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري، طارق شكري، إن مدخلات العقار تأثرت سلبا بسبب المتغيرات الاقتصادية والحرب الأوكرانية.
وأشار شكري في مقابلة مع "العربية"، إلى ارتفاع تكلفة الإنشاءات في مصر بسبب الأزمة بين 35% إلى 45%، وبالتالي تم تحويل هذا الارتفاع إلى زيادة سعر المنتج النهائي بنسبة بلغت 15% من تكلفة البيع.
وأوضح شكري، أن معظم الشركات زادت الأسعار بنسبة تراوحت بين 10% إلى 20%.
وأفاد بأن السوق العقاري يواجه تحديا آخر جديدا يتمثل في عدم القدرة على قراءة المستقبل، مضيفا: "خلال الفترة الماضية كان هناك حالة من الاستقرار وكانت نسبة التغيرات تتأرجح بين 3% إلى 5% قابلة للقراءة.. حاليا هناك صعوبة في قراءة تغير الأسعار العالمية التي تختلف من أسبوع لآخر".
على جانب آخر، أكد شكري، أن القطاع العقاري في مصر أثبت قوة وصلابة، نتج عنها مزيد من المبيعات في غضون الشهرين الماضيين، لاسيما وسط إقبال المواطنين على الشراء للمحافظة على قيمة المدخرات في ظل تحريك سعر الجنيه.
وكانت شركات التطوير العقاري تقدمت إلى مجلس الوزراء المصري، بمجموعة من المقترحات لتنشيط القطاع في ضوء الآثار السلبية التي يعاني منها حاليا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وطالب المطورون بتأجيل جميع أقساط المطورين العقاريين دون فائدة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد وذلك على غرار المهلة التي منحتها الدولة لاتحاد المقاولين لمدة 4 أشهر، لحين استيعاب ما يحدث حاليا، والتفاعل مع الظروف الجديدة.
من جهة أخرى أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الاعتماد على التمويل العقاري لتحقيق التوافق بين القدرة الشرائية للعملاء، وأسعار بيع الوحدات العقارية، أصبح ملزمًا وتوجهًا ضروريًا لا يوجد بديل له، خاصة خلال الفترة الراهنة.
