دولنا الخليجية من أكثر دول العالم حاجة وطلبا للعاملات وبالذات المملكة بحكم المساحة وعدد السكان مقارنة بدول الخليج الأخرى، الطفرة التي حدثت مع اكتشاف النفط وتحسن المستوى الاقتصادي ولله الحمد بشكل كبير خلاف خروج المرأة للعمل ضاعف الحاجة للعاملات ولم تعد المسألة ترفا أو مباهاة بقدر ما هي حاجة حقيقية للأسر، لن أتحدث عن الأرقام العالية لرسوم الاستقدام ومدة الانتظار الطويلة لأن الموضوع أشبع حديثا ولم يعد هناك متسع لإضافة المزيد.
حديثي اليوم سيكون عن مقارنة بين العاملات من دول آسيا والعاملات من دول أفريقيا بحكم التجربة التي عايشتها الأسر السعودية مع تلك الجنسيات، هذه المقارنة من تجربة وسماع ومشاهدة وليست مجرد تخمينات حتى يتم اختيار الجنسية المناسبة التي تؤدي الحاجة وتفي بالغرض دون الوقوع في مشاكل الهروب أو الإضراب وغيرها لأن (المستفيد) يدفع مبالغ كبيرة للحصول على خدمات تلك العاملة وبالتالي لا مجال للخطأ في هذا الموضوع قدر المستطاع، ولو حدث فإن صاحب العمل ربما لن يكرر التجربة إلا بعد مدة طويلة بحكم ارتفاع الرسوم وطول مدة الانتظار، أو ربما يذهب إلى مكاتب تأجير العمالة التي تأخذ ايجار شهري كبير يصل إلى 3500 ريال.
من تجربتنا تعتبر العاملات الآسيويات أفضل بكثير من الأفريقيات ولذلك نلاحظ أن هناك فرقا كبيرا في رسوم الاستقدام والرواتب لصالحهن، مشاكل الهروب تكثر مع الأفريقيات، وقد هربت من عندي عاملة أفريقية منذ شهر وكذلك بعض الأصدقاء حدثت معهم نفس المشكلة، ويبدو أنهن يتفقن مع عصابات هنا تتولى تهريبهن ومن ثم تأجيرهن باليوم بمبالغ أعلى ولذلك نلاحظ أن العاملات اللاتي يعملن في المنازل بطريقة غير نظامية من هذه القارة، الأفريقيات ليس لديهن عامل الخصوصية في المنزل حيث يأخذن ما تطوله أيديهن بعكس الآسيويات اللاتي يستأذن قبل أخذ الشيء، الأفريقيات كثيرا ما يتذمرن من العمل ولذلك تجدهن يتواصلن باستمرار مع سفاراتهن بسبب أو بدون سبب، وقد ذكر لي أحد الأصدقاء أن لديه عاملة أفريقية تواصلت مع سفارة بلدها في شهر واحد أربع مرات بدون أسباب جوهرية تستحق ذلك.
من خلال تجاربنا أتمنى من وزارة الموارد البشرية التركيز على دول شرق آسيا وبالذات الدول التي نجحنا في التأقلم معها، وتعتبر مشاكلهم أقل من غيرهم وعلى الأخص (الفلبين وأندونيسيا وتايلاند) لأن المسألة ليست بالكم من ناحية عدد الدول التي توقع معها وزارة الموارد ولكن بالدول التي تسد الحاجة.
@almarshad_1
