كما يلاحظ الجميع فإن مدينة مراكش بدأت تستعيد توهجها ، خصوصا بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا ، عبر تنظيم مؤتمرات و تظاهرات عالمية و اعطاء انطلاقة مشاريع كبرى مهمة من قبيل افتتاح منتزه مولاي الحسن ، كل هده المناسبات تخلق معها تحركات كثيرة.

لكن يبدو الامر مختلفًا جدا بالنسبة لقطاع الصحة على مستوى CHU الدي يعرف عشوائية كبيرة في التسيير و التدبير ، و تزداد الامور ترديا في مثل هذه المناسبات حيث تعرف المدينة مجموعة من الحوادث التي تتطلب تدخلات طبية ،لكن واقع الحال هو الذي تعبر عنه مستعجلات مستشفى الرازي الوحيدة CHU.

ويعيش المركز الاستشفائي الجامعي مراكش في الآونة الاخيرة حالة من الفوض و التسيب ، مما ادى الى احتقان شديد في مجموعة من المصالح ، نتج عنه اضطرابات كبيرة في مقرات العمل ، بالإضافة الى إغراق المصالح الاستشفائية بأعداد كبيرة من المتدربين ، وغياب المراقبة داخل هذه المصالح في ظبط ساعات العمل القانونية و ضبط مسارات علاج المرضى.

ولعل تمتيع المشرِع ووزارة الصحة هذا المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش بالاستقلال الإداري و المالي بغية خدمة الصالح العام و اتخاذ قرارات محلية مناسبة ،لم تفقه كنهه ادارة المركز وذلك لتبنيها لمواقف وقرارات تخالف توصيات الوزارة الوصية متناسية أنها في ظل هيكلتها الإدارية وأنها تحت وصاية ورقابة وزارة الصحة ووزير الصحة الذي ينفذ البرامج الحكومية وله مسؤولية إدارية وسياسية عن القطاع.، وخصوصا وان المملكة مقبلة على إصلاحات هيكلية تهم قطاع الصحة

ويتعلق الامر التنزيل السليم للمشروع المجتمعي الهام الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة نصره الله و المتعلق بالحماية الاجتماعية ، و الحال ان الوضع في CHU مراكش لا يبشر بالخير في انجاح هذا الورش ،حيث عرف تعثر مجموعة من المشاريع و إطلاق طلبات عروض لمشاريع لا تتوفر على دراسة جدوى ، كما يدعو الى ذالك رئيس الحكومة في حالة تنزيل مثل هذه المشاريع ، و الدليل على قصر رؤية الإدارة على التسيير هو عدم تمكنها من تنظيم حتى المجلس الاداري لهذه المؤسسة و هي مقبلة على صرف خمسة أشهر من الميزانية المخصصة للمركز ، وعدم قدرتها على حل المشاكل الداخلية التي وصلت شرارتها الى الأطباء الداخليين بعد رفض الإدارة احترام حق اختيار تخصصهم.

وقد عبرت فعاليات متابعة للشان الصحي بالجهة عن أسفها الشديد لغياب وزارة الصحة من اجل ضبط الامور بهذه المؤسسة التي يتم تخصيص ميزانيات ضخمة لها في حين ان النتائج تبقى دون انتظارات الساكنة ، كما طالبت ذات الفعاليات دائما من والي جهة مراكش اسفي وعمدة مدينة مراكش والبرلمانيين والمستشارين الجماعيين كل حسب اختصاصه التدخل العاجل لانقاذ هذه المؤسسة من إفلاس باث يهدد ما تبقى من صحة المواطنين، وتمكين المواطن من الولوج الى الخدمات الصحية التي يكفلها الدستور في ظروف سليمة تماشيا مع التصور الملكي لإصلاح المنظومة الصحية ، والعمل على فتح مستعجلات مستشفى ابن طفيل التي ما تزال مغلقة بدون وجه حق.