«رويترز» تبرز جهود مصر لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار

أوردت وكالة "رويترز" الدولية إعلان مصر عزمها نشر وثيقة سياسات ملكية الدولة بحلول نهاية الشهر الجاري، التي ستحدد الأنشطة والقطاعات التي ستتواجد بها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة وكذا تلك التي ستنسحب منها كليًا أو جزئيًا خلال الثلاث سنوات القادمة، ضمن خطة الحكومة الرامية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة.

وأوضحت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني أن تلك الوثيقة التي أعلنت عنها الحكومة في مؤتمر صحفي أمس الأحد، تستهدف تسييل أصول وجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة، من خلال طرح الأصول للشراكة مع القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لـ 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

ونقلت الوكالة عن مصطفى مدبولي قوله "سنطرح مشروعات للقطاع الخاص في مجال السيارات الكهربائية ومراكز تحديث البيانات وشبكات النفط والغاز وكذلك في مجال التوسع في محطات إسالة الغاز، وأبراج شركات الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح".

ولفتت إلى أن تلك الخطط تأتي في سياق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الشهر الماضي بوضع برنامج لجذب 10 مليارات دولار من استثمارات القطاع الخاص سنويًا ولمدة 4 سنوات.

وتابعت أنه فيما يتعلق بالـ10 مليارات الخاصة بهذا العام، فقد قامت الحكومة بالفعل بتحديد أصول بقيمة 9 مليارات، وبدء خطوات تنفيذ تسييل تلك الأصول خلال الفترة الحالية، مضيفاً أنه تم تحديد أصول بقيمة 15 مليار دولار بصورة فورية، حيث إن مجموع ذلك يفوق المستهدفات للسنتين الأوليين.

وبينت أنه من بين الأصول التي سيتم بيعها في البورصة بنهاية عام 2022 ، أسهم في 10 شركات حكومية وشركتين عسكريتين.، كما ستضع أكبر سبعة موانئ في مصر تحت مظلة شركات تابعة للدولة منها شركتان تابعتان للقوات المسلحة، يمكن طرحها في وقت لاحق من هذا العام في البورصة المصرية.

وذكرت أنه من بين المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة في قطاع النقل الحديث مثل المونوريل أو القطار فائق السرعة، أو القطار الكهربائي، سيتم طرح نسب من هذه المشروعات للقطاع الخاص للاستثمار وإدارة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.