أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الاثنين انكماش الناتج الصناعي للصين خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر2% سنويا، على خلفية استمرار فرض القيود الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتخالف بيانات الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي توقعات المحللين الذين توقعوا نموه بنسبة 4ر0% بعد انكماشه بنسبة 5% خلال آذار/مارس الماضي.
كما ذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة تراجعت خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 1ر11%، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1ر6% فقط بعد تراجع بنسبة 5ر3% خلال آذار/مارس الماضي.
في الوقت نفسه زاد الإنفاق على الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر6% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 7% بعد زيادة بنسبة 3ر9% خلال الشهر السابق.
وقال فو لينجهوي المتحدث باسم مكتب الإحصاء الوطني إن "تفشيات كورونا خلال أبريل كان لها تأثير كبير على الاقتصاد، لكنه تأثير قصير الأجل... مع التقدم في السيطرة على كورونا، وتطبيق سياسات استقرار الاقتصاد، من المحتمل تعافي الاقتصاد تدريجيا".
ويرى الخبراء أن أرقام أداء الاقتصاد خلال نيسان/أبريل الماضي تشير إلى أن التراجع الاقتصادي خلال العام الحالي سيكون أقوى من التوقعات السابقة.
وبحسب تحليل لوكالة بلومبرج للأنباء فإن بيانات النشاط الاقتصادي للصين خلال الشهر الماضي تشير إلى أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن إجراءات الإغلاق في مدينة شنغهاي وغيرها من المدن الصينية بسبب كورونا كانت أعمق وأوسع نطاقا مما كان متوقعا".
يذكر أن الصين تتبنى سياسة "صفر إصابات كورونا" منذ الأيام الأولى لتفشي الجائحة وهو ما يفرض إجراءات إغلاق صارمة في المدن التي تظهر فيها أي إصابة بالفيروس، رغم تخفيف أغلب دول العالم لقيود التعامل مع الجائحة.
