طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بحلّ مشاكل منظومة التعليم ونساء ورجال التعليم، معلنةً للاحتجاجات التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية.
كما عبّرت النقابة في بلاغ لها توصل”الأول” بنسخة منه، عن استنكارها من “استمرار طبخ انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية وغياب أي شفافية”، داعيةً للمشاركة في “المسيرة الوطنية الأحــد 29 ماي 2022 من ساحة النصر بالدار البيضاء تحت شعار: “مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع”.
وقالت النقابة في بلاغها إن éقطاع التعليم بالمغرب، يعيش على واقع الاحتقان وتأجج الاحتجاجات في ظل الهجوم الممنهج على التعليم العمومي واستهداف مكتسبات نساء ورجال التعليم، واستمرار وزارة التربية الوطنية في تلكئها إيجاد الحلول المنصفة للمشاكل المتراكمة للشغيلة التعليمية ومعالجة العديد من الملفات المطلبية، وبالأخص الملفات العالقة التي عمرت لسنوات؛ فأمام الرفض القاطع لتفعيل ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 واستمرار سياسة الغموض اتجاه العديد من الملفات التعليمية، وعلى رأسها ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، يخوض العرضيون المدمجون وأساتذة الزنزانة 10 خريجو السلم التاسع والمقصيون من خارج السلم إضرابا وطنيا يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 ماي 2022، مصحوبا بوقفة ممركزة يوم 16 ماي 2022 أمام الوزارة بالرباط”.
كما طالبت بـ”إسقاط كل المتابعات القضائية والمحاكمات الصورية ضد الأستاذات والأساتذة، والكف عن القرارات الكيدية ضد فاضحي الفساد والمفسدين”.
وطالب النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بـ”إنصاف العرضيين المدمجين باحتساب سنوات الخدمة كمعلمين عرضيين في الأقدمية العامة مع إعادة الترتيب وتصحيح تاريخ التوظيف كل حسب تاريخ تعيينه وإعادة الترتيب إداريا وماليا، وكذا التصريح بسنوات الخدمة كمعلمين عرضيين لدى الصندوق المغربي للتقاعد، ورد الاعتبار لجميع متقاعدي هذه الفئة وأسر المتوفين منهم (ذوي الحقوق)؛وبترقية استثنائية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 مماثلة بالأفواج التي تم توظيفها بالسلم 10 والتي ستستفيد من الدرجة الأولى بعد 14 سنة أقدمية عامة كأقصى تقدير، مع جبر الضرر المادي والإداري؛ وتمكين المقصيين والمقصيات من الترقي إلى خارج السلم بدون قيد ولا شرط، وبأثر رجعي مادي وإداري، وذلك على غرار باقي الموظفين داخل وخارج القطاع”.
وأضاف البلاغ، “إنصاف ضحايا النظامين، وجبر الضرر عن طريق تعديل المرسوم 504/02/2019، مع التسوية الفعلية لكل المتضررين من ترقية 2016/2017/2018 وما بعدها عند التقاعد، وجبر ضرر جميع الضحايا المتقاعدين والممارسين…؛ وإنهاء الهشاشة وإلغاء التعاقد من أسلاك التعليم بإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية”.
كما عبرت النقابة عن استنكارها من “استمرار طبخ انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية وغياب أي شفافية وعدم الالتزام حتى بتعليق اللوائح، وبإقصاء جزء كبير من المنخرطين والمنخرطات بدعوى عدم الترسيم!!.. كالأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، ويطالب الجهات الوصية بتحمل مسؤولياتها بضمان انتخابات شفافة وبمراقبين من النقابات في المكاتب وبإعلام جميع المنخرطين بجميع مراحل العملية الانتخابية وتسهيل المشاركة فيها”.
