بكين - قال مكتب الإحصاء الحكومي الصيني، اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يتعافى اقتصاد البلاد تدريجيا من تأثيرات الزيادة الحالية في الإصابات بفيروس (كوفيد-19)، وهي الأشد منذ تفشي الجائحة قبل أكثر من عامين.
وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب، إنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الصيني تدريجيا مع تحقيق البلاد "نتائج مهمة" في مكافحة الوباء.
وأضاف أن السياسات التي تنفذها الحكومة لتحفيز النمو ستسهم أيضا في تحقيق هذا التعافي.
وبعدما أشار إلى أن اقتصاد الصيني تضرر جراء عودة ظهور حالات إصابة محلية العدوى بكوفيد-19، أكد المسؤول أن آثار هذا الوضع "قصيرة الأجل".
وتواجه الصين زيادة في الإصابات بكوفيد-19 منذ مارس الماضي، خاصة في بكين، العاصمة، وشنغهاي، المركز المالي للبلاد.
وسجلت البلاد، يوم الأحد، 140 حالة مؤكدة محلية العدوى، بينها 69 حالة في شنغهاي، وفق ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين. وإضافة إلى شنغهاي، أبلغت ثماني مناطق أخرى عن حالات إصابة محلية جديدة، بينها 39 حالة في بكين.
كما أبلغت الصين الأحد عن إجمالي 1019 إصابة بدون أعراض تم رصدها حديثا. بينما تم تسجيل أربع وفيات مرتبطة بكوفيد-19، جميعها في شنغهاي، بحسب اللجنة.
من جانب آخر، ذكر المتحدث باسم مكتب الإحصاء أن "أساسيات الاقتصاد الصيني لم تتغير. والاتجاهات العامة للتحول والتحديث الاقتصادي والتنمية عالية الجودة لم تتغير".
وأبرز أن "هناك العديد من الظروف المواتية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد والوصول لأهداف التنمية المنشودة".
وأشار إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، ستعزز الصين تعديل السياسة الكلية لضمان أن الاقتصاد يعمل ضمن النطاق المناسب.
وتتوقع الصين تحقيق معدل نمو اقتصادي بـ 5,5 في المئة في 2022. غير أن البنوك الكبرى والمؤسسات الدولية خفضت مؤخرا توقعاتها للنمو في البلاد لهذا العام بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين إلى 4,4 بالمئة مقابل 4,8 بالمئة سابقا.
وأظهرت بيانات رسمية أصدرها المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الاثنين، أن متوسط معدل البطالة في المناطق الحضرية بالصين استقر عند 5,7 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وذكر المكتب أنه تم خلق ما إجماله 4,06 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية خلال هذه الفترة.
وتهدف الصين، هذا العام، إلى إحداث أزيد من 11 مليون منصب شغل جديد في المناطق الحضرية، مع الحفاظ على معدل البطالة الحضرية في أقل من 5,5 في المئة، وفقا لتقرير عمل الحكومة المقدم إلى الهيئة التشريعية للبلاد في مارس الماضي.
