تقدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى إحداث منحة مالية للخريجين للخريجين حاملي الشهادات العليا، والمتواجدين في وضعية البحث عن شغل؛ فيما يظل رهينا بموافقة الحكومة عليه.
واقترح رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وفق نص المشروع، أن تحدد قيمة المنحة في 1200 درهم عن السنة الأولى، و600 درهم في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.
فيما اقترح الفريق إسناد مهمة تدبير المنحة المالية، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض، مع ضرورة التنصيص على اتخاذ قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل والمالية لتحديد كيفيات وإجراءات تدبير هذه المنحة.
وبحسب مقترح القانون الذي يهم “الحاصلون على الشهادات العليا، والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية”، فإنه يتعين على الأشخاص المعنيين به، القيام بإجراءات التسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، يوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم، مقابل وصل، ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي.
ويضيف المصدر نفسه، أنه يجب أن يقوم المستفيدين من هذه المنحة، بإشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو الهيئة التي تفوضها لهذا الغرض، في حالة حصولهم على شغل، من أجل توقيف المنحة وذلك تحت طائلة استرجاع المبالغ المتحصلة بشكل مخالف لمقتضيات هذا القانون.
أما بخصوص المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإنه أتى في وقت “انسداد الأفق، وغياب مبادرات حقيقية لخلف فرص شغل قارة ودائمة، وبشروط الكرامة، فإن مبادرة تخصيص منح مالية لهذه الفئة التي هي في طور البحث عن شغل، ستعتبر مساعدة اجتماعية عبر صندوق تضامني، خاصة وأن بلادنا بصدد تنزيل وإرساء أسس الدولة الاجتماعية”.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، قد أوضح في وقت سابق أن “بطالة حاملي الشهادات العليا تبقى مرتفعة، بحيث ارتفع معدل البطالة لديهم من 18.5 في المائة إلى 19.6 في المائة”.
