محلية النواب توضح تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء
محلية النواب توضح تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء
أكد النائب أحمد السجيني؛ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم شهد استعراض موقف التصالح في مخالفات البناء والتغيرات المكانية والبناء على الأراضي الزراعية وتقييم أراضي وضع اليد.
وقال السجيني في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اجمالي طلبات التصالح وصل إلى 2.8 مليون طلب وطلبنا أن نعرف عدد الطلبات التي تم البت فيها فكان في أول جلسة 38 ألف طلب وثاني جلسة 50 ألف طلب".
وأضاف: "عدد الطلبات التي تم البت فيها كان كاشفا وبالتالي أصدر رئيس الوزراء قرار بقبول طلبات التصالح في القرى بشكل جمعي وعددها 1.6 مليون طلب".
وتابع: "هذا القرار لم يجد صداه على أرض الواقع لأن القبول الجمعي يصطدم نص المادة الأولى للقانون وفيها 8 مسلسلات و8 اشتراطات".
وأكمل: "عقدنا اجتماع في مجلس الوزراء وأخبرت السيد رئيس الوزراء أنه لن يتم تحرك في هذا الملف دون اصدار تشريعي يتلافى خلاله المشرع 7 نقاط من الثمانية؛ ونبقى على السلامة الإنشائية وما دون ذلك كان سؤالي؛ على سبيل المثال المخالفة في الارتفاع؛ هناك مدينة كاملة مخالفة في الارتفاع هل سيتم إزالتها؟ سياسة الدولة أنها لن تقوم بالإزالة".
وأوضح: "هناك مراكز مستقرة منذ سنوات؛ لن نزيل مليون وحدة؛ لابد على المستوى المتوازي أن يكون هناك حزم على الأرض ويجب ألا يكون هناك خلافات جديدة".
وواصل: "بدأنا انطلاقة التصالح وهي حلحلت أمور كثرة وأخرجت مواطنين من السجون وحصيلة الطلبات 22.5 مليار جنيه وهي قيمة جدية التصالح الـ 25%".
واختتم: "سيكون لدينا 60 مليار جنيه كحد أدنى عند استكمال التصالح في مخالفات البناء وهو بالتراضي لأن الناس ترغب في الحصول على نموذج 10؛ العبرة بالحصول على نموذج 10 وهو ما ينهي القضايا في المحاكم ويسمح بالتعلية في البناء".
